جمعت شركة "طاقة المغرب" تمويلاً بقيمة 6.6 مليار درهم (650 مليون دولار) من بنوك مغربية لإعادة هيكلة ديونها وتطوير مشاريع منخفضة الكربون.
قالت الشركة المُدرجة في بورصة المغرب، والتي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85% من أسهمها، في إفصاح نُشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن "العملية تهدف لإعادة هيكلة الديون في إطار استراتيجية رفع قدرات إنتاج الطاقة بنحو 1000 ميغاواط بحلول 2030 عبر الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر".
ديون طويلة الأجل
التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة يستحق في 2042، وسيُخصص نصفه لتسديد مبكر لتمويل سابق خاص بمشروع قيمته 3.3 مليارات درهم حصلت عليه الشركة عبر فرعها "JLEC 5&6" من كونسورتيوم بنوك دولية ومغربية.
تُعد "طاقة المغرب" التي تأسست عام 1997، أول مُنتج خاص للكهرباء في البلاد، وتدير أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر وسط المملكة، حيث تضم المحطة 6 وحدات تبلغ قدرتها الإنتاجية 2056 ميغاواط.
استثمارات الطاقة المتجددة
عبد المجيد عراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة "طاقة المغرب" قال في تصريح صحافي إن "التمويل سيدعم استراتيجية التنمية 2030 التي تستهدف تطوير مشاريع في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر ودعم طموح المملكة المغربية لتطوير محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بالغاز".
كانت الشركة أعلنت في مارس الماضي عن استثمار 1.6 مليار دولار في الطاقة المتجددة حتى 2030، بهدف زيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة 50% من خلال مصادر متجددة، بما يساعد على خفض البصمة الكربونية بنسبة 25%.
تلبي الشركة حوالي 40% من الطلب المحلي على الكهرباء، وحققت في العام الماضي إيرادات 13.6 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بارتفاع 74.1% على أساس سنوي، فيما قفزت الأرباح السنوية 29.6% إلى 1.6 مليار درهم.