قررت الهند تمديد السماح لمحطات الطاقة باستيراد الفحم حتى مارس المقبل، حيث دفع شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن الطلب على الكهرباء إلى مستوى قياسي، مما يضع ضغوطاً على إمدادات الوقود الرئيسية في البلاد.
سُمح للمحطات المدارة بالفحم المنتج محلياً باستيراد 4% من إمداداتها من الوقود حتى مارس لتجنب انقطاعات الكهرباء، مما يمدّد اتجاهاً سابقاً للشراء من الخارج حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قال وزير الطاقة الفيدرالي بانكاج أغاروال في مقابلة.
ذكر أغاروال أن القرار يأتي وسط ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي يرجع جزئياً إلى نقص هطول الأمطار، وهو ما يجعل المزارعين مضطرين إلى تشغيل مضخات الري لسقي حقولهم. يؤدي الطقس الحار في معظم أنحاء البلاد أيضاً إلى استخدام أجهزة التبريد، مما يزيد من استهلاك الطاقة. بلغت ذروة الطلب على الكهرباء أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، وكثيراً ما وصلت إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي.
الهند تحتاج لاستثمار 13 تريليون دولار للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050
تجاوز الرقم القياسي السابق
عادة ما تسجل الهند الحد الأقصى للطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف بين أبريل ويونيو، عندما يؤدي استخدام أجهزة التبريد، من مكيفات الهواء إلى المبردات الصناعية، إلى زيادة الاستهلاك.
وصلت الهند إلى ذروة الطلب بنحو 240 غيغاواطاً يوم الجمعة، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سُجل قبل يوم واحد فقط، وفقاً لبيانات من وحدة تحكم الشبكة في مؤسسة "إنديا لمتد" (India Ltd).
سجل الاستهلاك يوم الجمعة زيادة 20% عن الحد الأقصى خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.
نتيجة للزيادة في الطلب على الفحم؛ تقلّصت مخزونات الوقود بسرعة. تضم محطات الطاقة مخزونات تكفي لمدة 11 يوماً فقط، مقارنة بـ14 يوماً في بداية يونيو.
يحتمل أن تخالف خطة الوزارة لزيادة المخزونات بالشحنات المنقولة بحراً اتجاهاً هبوطياً في واردات محطات الطاقة وسط زيادة في التوافر المحلي المتزايد. كما ساعدت فترات الطقس البارد خلال أشهر الصيف على تخفيف الطلب على الوقود الذي يساعد على إنتاج حوالي 70% من الكهرباء في الهند.
انخفضت واردات الفحم من محطات الطاقة خلال الأشهر الأربعة حتى يوليو بنسبة 24% عن العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة.
