تعتزم مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31%، اعتباراً من أكتوبر المقبل المتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة، وهو ما قد يعود بمصر من جديد لسوق تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "اقتصاد الشرق".
يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان. ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.
أضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا تبلغ 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر، وهو ما قد يعود بالبلاد لاستئناف التصدير من جديد".
محطات الإسالة
لدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 140%.
استمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي.
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي" -التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020- و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية.
