تستعد البرازيل لاستيراد كميات قياسية من الوقود الروسي هذا الشهر، مما يعزز مكانة موسكو كأكبر مورد للدولة في أميركا اللاتينية، في وقت تبحث فيه روسيا عن أسواق جديدة بعد حظر الاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن ترتفع واردات البرازيل من المنتجات البترولية الروسية بنسبة 25% عن يوليو إلى نحو 235 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كيبلر"، لتتفوق بذلك روسيا على الولايات المتحدة، التي اعتادت أن تكون أكبر مورد أجنبي للوقود إلى لبرازيل.
بدأت البرازيل زيادة مشترياتها بحدّة في فبراير، الشهر الذي حظر فيه الاتحاد الأوروبي الواردات وانضمّ إلى مجموعة الدول السبع الأخرى في فرض سقف على أسعار الوقود الروسية.
تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الحدّ من تدفق دولارات النفط إلى روسيا لتقليل التمويل الحرب في أوكرانيا. أدّت الإجراءات إلى خفض أسعار الوقود الروسي الذي يحتاج إلى تسعير جذاب من أجل المنافسة في أسواق جديدة.
قال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في "كيبلر"، إن "الحصول على براميل مخفضة هو نعمة مالية للبرازيل، إذ تتعرض الحكومة دائماً لضغوط لخفض تكلفة وقود النقل.
سقف الأسعار
حُدّد سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية الممتازة مثل الديزل عند 100 دولار للبرميل، في حين أن سقف الوقود المخفض هو 45 دولاراً للبرميل. وبموجب هذا النظام يمكن للشركات في دول مجموعة السبع نقل النفط الروسي فقط إذا كانت تكلفة الشحنات أقلّ من تلك الأسعار. ويقدر كاتونا أن شراء الديزل الروسي أدّى إلى خفض أسعار واردات البرازيل من الوقود بمقدار 10-15 دولاراً للبرميل.
منذ دخول الحدّ الأقصى حيّز التنفيذ، أصبحت البرازيل ثاني أكبر مشترٍ للديزل الروسي على مستوى العالم، متخلفة عن تركيا فقط، وفقاً لـ"كيبلر". يُذكر أن البرازيل اتخذت موقفاً محايداً بشأن من يتحمل مسؤولية الحرب.
منذ يونيو بدأت روسيا أيضاً إمداد البرازيل بالبنزين، وإن كان بدرجة أقلّ بكثير من الديزل، ومن المحتمَل كذلك ارتفاع شحنات النفتا، وفقاً لشركة "كيبلر".
قال كاتونا: "البرازيل أكبر سوق في أميركا اللاتينية، لذا تركز المصافي الروسية على الإمدادات إلى البلاد، حتى الشركات البرازيلية تعترف بأن شراءها الديزل الروسي يخلق ميزة تنافسية، لذلك أتوقع أن تمضي قدماً في عمليات الشراء".
