قررت روسيا رفع رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط في سبتمبر إلى أعلى مستوى هذا العام، مما يعزز خزائن الدولة مع ارتفاع أسعار النفط الخام في البلاد.
قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم زيادة رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولار للطن الشهر المقبل، بزيادة أكثر من الربع عن أغسطس. وهو ما يعادل حوالي 2.92 دولار للبرميل.
تعتبر ضرائب النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة لروسيا، التي تشهد ضغوطاً في ميزانيتها بسبب ارتفاع التكاليف لتمويل الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على الاقتصاد.
ارتفعت أسعار النفط الخام على مستوى العالم وسط انخفاض العرض من قبل دول تحالف "أوبك+" والطلب القوي. وتعتزم روسيا، إحدى قيادات مجموعة المنتجين، إبقاء صادراتها مكبوحة الشهر المقبل.
ساعدت تلك العوامل في دفع سعر الخام الروسي إلى ما فوق عتبة 60 دولاراً للبرميل التي حددتها مجموعة الدول السبع العام الماضي، في محاولة للحد من تدفق دولارات النفط إلى موسكو مع الحفاظ على إمدادات سوق النفط العالمية.
بلغ متوسط مزيج الأورال -الخام الرئيسي- في البلاد 70.33 دولار للبرميل في الفترة من 15 يوليو إلى 14 أغسطس، مع تراجع سعر الخصم عن خام برنت القياسي العالمي إلى 13.90 دولار، وفقاً لوزارة المالية.
رسوم التصدير هي مجرد واحدة من العديد من الرسوم التي تدفعها صناعة النفط في البلاد وتمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي عائدات البترول، حيث تستمر روسيا في تقديم إصلاح ضريبي على مراحل تمتد لسنوات.
خطة ضريبية
تعمل موسكو تدريجياً على تحويل العبء الضريبي إلى إنتاج النفط، بعيداً عن الشحنات المصدرة، وتخطط لإلغاء رسوم التصدير في عام 2024.
مع ذلك، فإن زيادة الرسوم بالدولار الأميركي -إلى جانب ضعف الروبل- من المفترض أن تساعد في تعويض انخفاض مبيعات الخام الروسية في الخارج في سبتمبر مع تعزيز إيرادات الميزانية. كانت العملة الروسية ثالث أسوأ أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث انخفضت بنسبة 25% مقابل الدولار.
ستصل عائدات روسيا الإضافية من مبيعات النفط والغاز إلى حوالي 800 مليار روبل (8.1 مليار دولار) حتى نهاية العام، وهو فوق مستوى خط الأساس في الميزانية وسط ارتفاع الأسعار، حسبما كتب مكسيم أوريشكين، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين، في عمود نشرته وكالة الأنباء الحكومية تاس يوم الاثنين.
