أكَّد المدير العام لشركة "فيستاس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد بوزيد أنَّ طاقة الرياح باتت أحد أهم أسس التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات الجائحة، والسبيل للحكومات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لتأسيس بنية تحتية مستدامة، والدافع لتبني سياسات ورؤية واضحة تدعم نمو هذا القطاع الكفيل بتوليد فرص عمل، وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
وقال بوزيد في مداخلة مع الإعلامية صبا عوده على قناة "الشرق للأخبار"، إنَّ الحكومات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بات لديها وعي بأهمية التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لعهد ما بعد النفط من خلال تنويع ودمج مختلف مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، من أجل تأمين طاقة آمنة ومستدامة، وغير مكلفة.
استثمار مجدي
وحول جدوى الاستثمار بطاقة الرياح، أشار بوزيد إلى أنَّ استثمار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي العالمي لمدَّة ثلاث سنوات كفيل بزيادة هذا الناتج إلى 1.1%، واسترجاع تكلفة هذا الاستثمار في السنة الخامسة، كما سيولِّد القطاع 9 ملايين فرصة عمل، ويُخفِّض الانبعاثات بنحو 4.3 مليار طن سنوياً على مستوى العالم.
وكان تقرير أصدره "المجلس العالمي لطاقة الرياح" قد كشف أنَّ طاقة الرياح كانت مصدراً لاستثمارات رأسمالية ضخمة، وواحدة من أسرع القطاعات الصناعية نمواً في العالم، ووصلت بين عامي 2015 و2019 إلى أكثر من 652 مليار دولار، كما أنَّ زيادة سعة الرياح إلى أكثر من 2 تيرّاوات مع حلول 2030 ستخلق استثماراً سنوياً إضافياً يتجاوز 2 تريليون دولار.
غياب الدعم الحكومي
وحدَّد بوزيد التحدِّيات التي تعرقل نمو القطاع وهي: غياب سياسات واضحة من الحكومات تدعم الطاقة الجديدة، وصعوبة الدمج بين استراتيجية التصنيع المحلي وسعر التكلفة. وأشار إلى أنَّ جلب الطاقة إلى المنطقة يُشجِّع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.
وضرب مدير عام شركة "فيستاس" بالشرق الأوسط وشمال أفرقيا مثالاً على المملكة العربية السعودية التي شكَّلت رؤية 2030 انطلاقة مميزة لكل المشاريع التي يتمُّ التخطيط لها في مجال الطاقة، وتقوم الشركة ببناء مشروع محطة "دومة الجندل" لطاقة الرياح بالمملكة بطاقة نحو 416 ميغاوات من شأنه توفير طاقة لنحو 400 ألف منزل.