قد تُقرُّ الولايات المتحدة خلال ساعات قليلة حظراً يمنع الصين من شراء مخزونات الطوارئ النفطية الأميركية، بموجب مشروع قانون جديد من المقرر التصويت عليه اليوم في مجلس الشيوخ.
يأتي التصويت على تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الواجب تمريره وسط تركيز متجدد على احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة، والذي يقبع عند أدنى مستوياته منذ 40 عاماً بعدما سحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 180 مليون برميل منه العام الماضي للمساعدة في ترويض أسعار النفط عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
يحتاج تمرير مشروع القانون إلى 60 صوتاً مؤيداً لاعتماده، ويشرف عليه جو مانشين، السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية، وتيد كروز السناتور الجمهوري من ولاية تكساس.
كان من المقرر التصويت على مشروع القانون بعد ظهر الأربعاء لكن تم نقله إلى يوم الخميس.
توسيع دائرة الحظر الأميركي
يشبه هذا التشريع مشروع قانون سابق أقره مجلس النواب في يناير الماضي، ويحظر بيع احتياطي النفط الأميركي لأي شركة خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، كما يمنع تصدير أي نفط خام من الاحتياطي إلى الصين. لكن النسخة التي سيصوت عليها مجلس الشيوخ اليوم تحظر بيع النفط كذلك لروسيا وكوريا الشمالية وإيران، بحسب متحدثة باسم مانشين.
إنتاج النفط الصخري الأميركي يوشك على الانخفاض بعد ذروة يوليو
احتياطي البترول الاستراتيجي، الذي أُنشأ عقب الحظر العربي لمبيعات النفط إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، يبلغ الآن 346.8 مليون برميل. وتعهدت إدارة بايدن بإعادة ملء الاحتياطي، رغم أنها لم تتخذ سوى خطوات بطيئة في هذا الصدد حتى الآن.
