تخطط مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المُسال خلال فصل الخريف، بعد أن أدى ارتفاع الطلب المحلي إلى توقف الصادرات خلال الصيف.
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، للصحفيين في القاهرة، إنَّ حرارة الطقس تعني أنَّ مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك كميات محدودة للتصدير. كما أنَّ عودة إمدادات الغاز من الدولة التي تقع في شمال أفريقيا سوف تعني زيادة توفّرها للمشترين الرئيسيين في أوروبا وآسيا قبل موسم التدفئة الشتوي، عندما يزداد الطلب في تلك المناطق.
عادة ما تنخفض شحنات الغاز الطبيعي المسال من المصنعين المنتجين للغاز في مصر خلال الأشهر التي تشتد فيها الحرارة، في ظل ارتفاع الطلب المحلي لتوليد الكهرباء. أظهرت بيانات "بلومبرغ" لتتبع السفن أنَّ مصر لم تصدر شحنة واحدة الشهر الماضي، ولم ترسل سوى شحنة واحدة حتى الآن في يوليو.
بينما لم يذكر الوزير أي مشكلات متعلقة بالإنتاج؛ فإنَّ مخاوف قد أثيرت من تراجع إنتاج الغاز وسط مشاكل تسرب المياه في حقل "ظُهر" الضخم للغاز.
تشير هذه المشكلات إلى أنَّه يُتوقَّع أن ينخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 4% هذا العام مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقاً لشركة "بي إم آي ريسيرش" (BMI Research)، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" (Fitch Solutions) التي توقَّعت نموه بنسبة 1% في السابق. سيعني ذلك تراجعاً في صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام.
قال ليو كابوش، المحلل في "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) في لندن، إنَّه برغم أنَّ توقف الشحن يشير إلى زيادة الطلب على التبريد في الصيف؛ فإنَّ ذلك "يسلط الضوء أيضاً على اتجاه انخفاض الإنتاج في حقول الغاز المصرية المحلية، خاصة في حقل ظُهر".
لكنَّ العام الماضي كان استثناءً، فقد أشار الملا إلى أنَّ الدولة استفادت من ارتفاع أسعار الغاز العالمية من خلال تصدير الوقود فائق البرودة حتى خلال الأشهر الساخنة مع استيراد زيت الوقود الثقيل الأرخص ثمناً. وقال إنَّ انخفاض الأسعار العالمية هذا العام يجعل استهلاك الوقود محلياً أكثر توفيراً من الناحية الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: "شيفرون" تحفر أول بئر في مياه البحر الأحمر المصرية 2024
