يخشى مشترو الغاز الطبيعي المسال من أستراليا من أن التغييرات الأخيرة في السياسة الهادفة إلى حماية الموارد المحلية وتقليل الانبعاثات قد تحد من الصادرات، وفقاً لأكبر شركة في البلاد تبيع السلعة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب مشترو الغاز الطبيعي المسال عن مخاوفهم بشأن الإمدادات المستقبلية، بما في ذلك الشركات اليابانية، حسبما أوضحت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "وود سايد إنرجي" (Woodside Energy). وأضافت أن "وود سايد" تجري محادثات مع الحكومة الأسترالية لحل هذه المخاوف المتعلقة بالسياسة.
استطردت أونيل: "المشترون يسعون إلى التأكد من أن أستراليا ستظل مورداً موثوقاً ومستمراً للغاز الطبيعي المسال. إنهم قلقون بشأن عدد التغييرات التنظيمية التي جرى تنفيذها".
"حماية وقائية" لإمدادات الغاز المسال
أقرت الحكومة الأسترالية في وقت سابق من هذا العام تشريعاً يركز على آلية الحماية الوقائية، والذي سيفرض على أكثر الشركات الملوثة للبيئة في أستراليا، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال العملاقة، من أجل خفض انبعاثاتهم بمرور الوقت.
كما وضعت حداً أقصى لأسعار الغاز في أواخر 2022 لحماية الأستراليين من ارتفاع أسعار الطاقة، كما راجع واضعو السياسات الإجراءات التي يمكن أن تقيد صادرات الغاز الطبيعي المسال كحل أخير لضمان تدفق الإمدادات في الأسواق المحلية.
أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها من أن الإجراءات الجديدة تهدد أمن الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت أستراليا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان العام الماضي، وفقاً لبيانات تتبع السفن.
تابعت أونيل أن الحل لتحديات الغاز المحلي هو زيادة العرض، وينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات لتشجيع تدفق المزيد من الغاز الطبيعي المسال في السوق.
واختتمت: "نحتاج إلى التأكد من أن إطار السياسة الأسترالية يسمح لنا كأمة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا التجاريين".
