تتفاوض الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 1.5 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان بقدرة 3 غيغاواط، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".
كانت مصر واليونان وقّعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لإنشاء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقَّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط. وتُقدّر تكلفة الربط المزمع ما بين 3 إلى 4 مليارات يورو. ويُنوّه شخص مطلع بأن هذه "التكلفة ضخمة على مصر".
تعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز وقفزة أسعاره جرّاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف أفصح أن "الحكومة من خلال وزارة الكهرباء قطعت شوطاً كبيراً في المناقشات والمباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ضمن قائمة المشروعات الأوروبية المشتركة للحصول على منحة لتنفيذ المشروع"، مضيفاً: "التكلفة ضخمة على مصر. لذلك، تمّ عقد جلسة استماع أولية مع مسؤولين أوروبيين في أبريل الماضي لبحث الأمر، وعقب ذلك اجتماعات أُخرى في نفس الإطار".
سينقل المشروع الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان؛ و"ستستعمل أثينا جزءاً من الطاقة في استخدامات صناعية، بينما سيتم تصدير الجزء الأكبر إلى الدول الأوروبية"، وفقاً لما أوضحه شخص آخر.
بدأت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة. وكانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.
تبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميغاواط.
