أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الإثنين رفض دولة الكويت "جملة وتفصيلاً" الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
يأتي رد الفعل الكويتي بعد أن هددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت، بحسب صحيفة كويتية.
قال الوزير البراك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتھا حول حقل الدرة". وشدد على أن "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".
أضاف البراك، "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".
وشدد على "أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد" داعياً "إيران إلى الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".
دعوة للتفاوض
كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في وقت سابق اليوم أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.
أضاف المصدر أن الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وقّعت السعودية والكويت في مارس 2022 اتفاقاً مبدئياً لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين وذلك لإنتاج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات (وهو زيت خفيف مكثف من الغاز).
وحقل الدرة البحري تم اكتشافه في ستينيات القرن الماضي غير أنه لم يُستغل من أي من الأطراف لوجود خلافات حدودية بحرية بشأنه.
