جددت الكويت الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية معها ومع السعودية كطرف تفاوضي واحد، وفق بيان لوزارة الخارجية صدر يوم الإثنين.
قال البيان إن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت وإن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
بيان الخارجية الكويتية جاء بعد تقرير بإحدى الصحف الكويتية أشار إلى أن إيران تتجه إلى فرض الأمر الواقع في ِأن حقل الدرة البحري لها حق فيه.
نقلت صحيفة "الجريدة" عن مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل، مضيفاً أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب شركة حفر النفط والغاز الضرورية لبدء العمل.
وقعت السعودية والكويت في مارس 2022 اتفاقاً مبدئياً لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين وذلك لإنتاج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات (وهو زيت خفيف مكثف من الغاز).
وحقل الدرة البحري تم اكتشافه في ستينيات القرن الماضي غير أنه لم يستغل من أي من الأطراف لوجود خلافات حدودية بحرية بشأنه.
