تراجعت عوائد روسيا من النفط والغاز الطبيعي بأكثر من الثلث في مايو، متأثرة بانخفاض أسعار الخام في ظل العقوبات الغربية وتراجع صادرات الغاز إلى أوروبا.
قالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إن عائدات الميزانية من ضرائب النفط والغاز تراجعت 36% عن العام الماضي، لتصل إلى 570.7 مليار روبل (7 مليارات دولار). انخفضت الضرائب على المنتجات النفطية الخام والبترولية- التي شكلت 75% من إجمالي عائدات الهيدروكربونات في مايو- بنسبة 31% لتصل إلى 425.8 مليار روبل، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
يساهم النفط والغاز بنحو ثلث خزينة روسيا التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع تكلفة تمويل الحرب في أوكرانيا. ويأتي انخفاض مساهمتهما في ميزانية الدولة بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً، كما فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية سقفاً لسعر مبيعات النفط الروسي.
في وقت سابق من هذا العام، غيَّرت الحكومة الروسية الطريقة التي تُقيّم بها أسعار النفط للأغراض الضريبية في محاولة لزيادة الإيرادات. وطبقت خصماً على معيار برنت، الذي يحدد السعر الأدنى للنفط الخام في البلاد لأغراض الميزانية، وإذا تم تداول النفط الروسي أعلى من المستوى المحدد، تستخدم وزارة المالية سعر السوق السائد لحساب الضرائب.
بلغ متوسط مزيج الصادرات الروسي الرئيسي "الأورال" في مايو 53.34 دولار للبرميل، مرتفعاً بنحو 9 دولارات عن السعر المحسوب باستخدام آلية الخصم، وفقاً لبيانات وزارة المالية. أمر الرئيس فلاديمير بوتين حكومته بضبط المؤشرات الحالية ووضع مقاييس جديدة لحساب أسعار النفط لأغراض الضرائب.
وانخفضت عائدات الغاز بنحو 46% في مايو مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 145 مليار روبل، إذ فشلت العائدات الأعلى من ضريبة استخراج المعادن في تعويض الخسائر من رسوم التصدير. كما انخفض دخل رسوم تصدير الغاز 81% ليصل إلى 38.3 مليار روبل بعد أن حدت "غازبروم" الروسية التدفقات عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، التي كانت أكبر أسواقها منذ زمن.
بلغت إيرادات ضريبة استخراج المعادن على الغاز 106.6 مليار روبل، وتأتي وسط زيادة مؤقتة لرسوم "غازبروم" قدرها 50 مليار روبل شهرياً في 2023-2025.
