زادت كازاخستان خفض الإنتاج في حقل كاشاجان النفطي العملاق إلى أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج للسماح بإجراء مزيد من الفحوصات بشأن تسرب الغاز، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
خفض المشروع، الذي استثمرت فيه الشركات الدولية 55 مليار دولار، إنتاجه اليومي بنحو 170 ألف برميل، مقارنةً بخفض إنتاج أولي بنحو 100 ألف برميل عندما اكتُشف تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين لأول مرة في بعض الآبار خلال الشهر الماضي، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.
سيستغرق الأمر عدة أيام أخرى للعثور على مصدر التسرب وفحص الآبار، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
بلغ إنتاج كازاخستان من النفط الخام والنفط الخفيف المسمى بالمكثفات 227,400 طن في 1 يونيو، أو 1.67 مليون برميل باستخدام عامل تحويل قدره 7.33 برميل للطن، وفقاً لبيانات صادرة عن وحدة تابعة لوزارة الطاقة في البلاد. ما يقل عن 1.76 مليون برميل في 30 مايو و1.86 مليون برميل في 19 مايو، وفقاً لما أظهرته البيانات.
لم تستجب شركة شمال بحر قزوين (NCOC)، المشغلة لحقل كاشاجان، على الفور لطلبات التعليق، وكذلك وزارة الطاقة في كازاخستان.
يسعى مشروع كاشاجان جاهداً إلى تحقيق الاستقرار في الإنتاج وسط التحدي المستمر المتمثل في معالجة غاز كبريتيد الهيدروجين السام الموجود في خامها. اضطر المشروع، خلال العام الماضي، إلى تقليص الإنتاج لفترة طويلة تتجاوز فترة الصيانة المجدولة لإصلاح وحدة فصل الغاز الأولية -المعروفة باسم (slug catcher)- في المنشأة البرية.
إلى جانب صعوبات الإنتاج، فإن شركات النفط الرئيسية التي تطور حقل كاشاجان -"إيني" (Eni) و"شل" (Shell) و"إكسون موبيل" (Exxon Mobil) و"كاز موناي غاز" (KazMunayGas) التي تديرها الدولة و"توتال إنرجيز" (TotalEnergies)- متورطةً في نزاعات بمليارات الدولارات مع الحكومة. ادعت كازاخستان أنه لا ينبغي على هؤلاء الشركاء خصم تكاليف تصل إلى 13 مليار دولار، وقد رفعت الحكومة الأمر إلى التحكيم الدولي. كما تواجه الشركات غرامة قدرها 5.1 مليار دولار بتهمة خرق القواعد البيئية.
أصدر رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف في 26 مايو، أمراً بتشكيل مجموعة عمل يرأسها بنفسه، والتي ستضم وزير المالية ووزير الطاقة في البلاد. كما ستقوم الهيئة "بوضع مقترحات لحماية مصالح كازاخستان في اتفاقيات تقاسم الإنتاج، بما في ذلك التحكيم"، وفقاً للأمر.
