من المتوقع أن تتلقى مقاطعة غوانغدونغ الصينية عدة عروض هذا الشهر لبناء مشروعات طاقة رياح بحرية بسعة 23 غيغاواط، باعتبارها أحد المحركات الاقتصادية الأساسية، وذلك وسط مساعي الدولة لتحصين نفسها من أزمات نقص الطاقة.
عرضت وكالة التخطيط في غوانغدونغ عطاءات لبناء مشروعات بسعة 7 غيغاواط في مسطحاتها المائية المحلية، و16 غيغاواط أخرى في المياه الوطنية، بحسب ما نشرته صحيفة "ويند باور نيوز نيتوورك" (Wind Power News Network) المهتمة بشؤون القطاع اليوم الخميس. ويفوق إجمالي طاقة الرياح البحرية التي تعتزم الصين توليدها ما يولده العالم كله في عام كامل. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالعطاءات في أغسطس المقبل.
تتمتع المقاطعة الواقعة جنوب البلد بأكبر أهمية اقتصادية في الصين، إذ يفوق إجمالي الناتج المحلي نظيره في أستراليا. وتسعى السلطات المحلية إلى دعم احتياجاتها الهائلة من الكهرباء بإمدادات إضافية، حيث تؤدي الحرارة الشديدة إلى زيادة الطلب على تكييفات الهواء، إضافة إلى عدم انتظام واردات الطاقة الكهرومائية التي تعتمد عليها بشكل أكبر.
جني ثمار المشروعات في 2026
سيُسمح لمقدمي العطاءات الفائزين بتوليد طاقة بسعة 7 غيغاواط من مشاريع المقاطعة ببدء مراحل العمل الأولية بعد الإعلان عن أسماء الفائزين مباشرة. يعني هذا أن أقرب وقت محتمل لتوصيل الطاقة المولدة عن هذه المشروعات بشبكات الكهرباء سيكون في 2026، كما قال شيانغيو تشين، المحلل في "بلومبرغ إن إي أف".
أما الفائزون بعقود مشروع الــ16 غيغاواط في المياه الوطنية، فسيحتاجون إلى الحصول على موافقات من الوكالات الحكومية الأخرى مع تقديم مسودة خطط المشروع، وفقاً لتشين. كما سيُسمح للفائزين بالمشروعات ذات سعة الـ8 غيغاواط -ممن يُتوقع الإعلان عن أسمائهم بحلول نهاية العام الجاري- ببدء العمل في أوائل 2024.
يعد تعزيز طاقة الرياح البحرية جزءاً صغيراً من دفعة أكبر تقودها غوانغدونغ لتأمين إمدادات الطاقة، بعدما عانت من عدة أزمات نقص كهرباء مؤخراً. وتخطط المقاطعة أيضاً لإضافة 13 غيغاواط من المحطات التي تعمل بالفحم بحلول 2025، بالإضافة إلى تشغيل مزيد من المولدات التي تعمل بالغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، ومشروعات تخزين الطاقة الأخرى.
