يتوقع مراقبو شؤون "أوبك" أن المنظمة وحلفاءها سوف يكفّون عن مزيد من خفض الإنتاج الأسبوع المقبل، حتى بعد أن وجهت المملكة العربية السعودية تحذيراً لبائعي النفط على المكشوف.
رجّح 17 من بين 23 متداولاً ضمن استطلاع أجرته "بلومبرغ نيوز"، أن تختار السعودية وشركاؤها الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماعهم المقرر انعقاده في فيينا يومي 3-4 يونيو المقبل. وقالوا إن قيود العرض المُطبّقة بالفعل لا بد أنها كافية لتشديد الأسواق العالمية وزيادة الأسعار.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أشار إلى أن التكتل النفطي على استعداد لدراسة مسألة اتخاذ مزيد من الإجراءات متحدياً المضاربين هذا الأسبوع، وقال خلال مؤتمر في قطر إنه ينبغي على المراهنين على هبوط أسعار النفط "الحذر".
أدت التخفيضات المفاجئة التي كشف عنها أعضاء "أوبك+" الشهر الماضي إلى تشتيت عمليات بيع النفط على المكشوف في البداية، ودفعت الأسعار إلى الارتفاع، لكن السوق تراجعت منذ ذلك الحين وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتحول مديرو الأموال إلى الاتجاه السلبي مرة أخرى. مراكز الصناديق في عدد كبير من العقود هي الأكثر هبوطاً منذ أكثر من عقد.
على الرغم من ذلك، يتوقع المراقبون على نطاق واسع أن يختار تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة الحفاظ على استقرار الإنتاج لأن انتعاش الطلب في الصين، جنباً إلى جنب مع القيود الحالية للتحالف، من شأنه أن يستنزف المخزونات العالمية بسرعة في الأشهر المقبلة. كما توقع العديد من مندوبي "أوبك+" خلال مداولات خاصة "تجديد" الحصص الحالية.
وقال تاماس فارغا، المحلل في "بي في إم أويل أسوشيتس" (.PVM Oil Associates Ltd): "على الرغم من الخطاب السعودي، أعتقد أن مجموعة الدول المنتجة ستلتزم بخطة أبريل ولن تعمّق التخفيضات. يُظهر تقدير أوبك نقصاً كبيراً في الإمدادات بالنصف الثاني. وأي تخفيض إضافي في الإنتاج الفعلي سيفاقم التوتر بين المستهلكين والمنتجين".
الطلب يتجاوز الإمدادات
تشير البيانات الصادرة عن "أوبك" إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإمدادات بمتوسط يقارب 1.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام.
استقرت أسعار النفط الخام بعد انخفاض في منتصف أبريل، حيث تداولت بالقرب من 78 دولاراً للبرميل في لندن اليوم الأربعاء، وهو مستوى مرتفع بما يكفي لأن يمكّن العديد من دول "أوبك+" من تغطية الإنفاق الحكومي.
كانت الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى قد وجهت انتقادات إلى الرياض وشركائها لتقييد الإمدادات هذا العام، واتهمتها بتأجيج التضخم وتعريض الانتعاش العالمي للخطر من خلال زيادة الأسعار. وفي الشهر الماضي، انتقدت وكالة الطاقة الدولية في باريس منظمة "أوبك" لتشديدها "الحصار" على المستهلكين المتألمين.
ربما تُعرِض الرياض وحلفاؤها أيضاً عن اتخاذ إجراءات إضافية حتى تتجلى لديهم الصورة بشكل أكثر وضوحاً بشأن الإمدادات من روسيا، بصفتها عضواً في "أوبك+". كانت موسكو قد تعهّدت بخفض الإنتاج ردّاً على العقوبات الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، لكنها لم تظهر سوى القليل من الدلائل، حتى الآن، على المضي قُدُماً في هذا المسعى.
ومع ذلك، فقد أربك الأمير عبد العزيز توقعات السوق عدة مرات في السنوات الأخيرة لإجفال المضاربين عن قصد، مثل الصدمة التي كُشف عنها في خفض المعروض في كلٍ من أبريل وأكتوبر.
توقع ستة خبراء استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يتخذ "أوبك+" مرة أخرى خطوة مفاجئة، حيث تتراوح التوقعات بين فرض قيود جديدة من 200 ألف برميل يومياً إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً.
في تقرير يوم الاثنين الماضي، قال بنك "ستاندرد تشارترد" إن مراكز المضاربة على الهبوط أصبحت مفرطة بما يكفي لتحفيز استجابة "أوبك".
يعتبر قرار المجموعة بالاجتماع الشخصي في فيينا، بدلاً من الافتراضي كما جرى طيلة فترة الجائحة، دليلاً على جدّية النوايا، وفقاً لشركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" (.RBC Capital Markets LLC).
وقالت هيليما كروفت، كبيرة المحللين الاستراتيجيين للسلع في "آر بي سي": "إن اختيار الحضور الشخصي يعزز بالتأكيد من احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الإنتاج".
