اقترح الاتحاد الأوروبي إضفاء الطابع الرسمي على وقف تدفق النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا وبولندا.
سُمح للدولتين بموجب استثناء من عقوبات الاتحاد الأوروبي بمواصلة استقبال النفط عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب "دروجبا". على الرغم من ذلك، توقفت الدولتان بالفعل عن تلقي الخام عبر الرابط، للوفاء بالتعهدات السابقة بتقليص حجم الشحنات.
ومع ذلك، هناك اقتراح بإنهاء هذا القطع، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرغ.
ويذكر أنه تم منح الدولتين الاستثناء عندما قرر الاتحاد الأوروبي حظر معظم واردات النفط الروسي في يونيو الماضي.
في حين أن مثل هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير بالنظر إلى أن الدولتين توقفتا بالفعل عن تلقي النفط الروسي، فقد أجبر القطع نفسه العديد من المصافي على الدخول في تحديات لوجستية صعبة للوصول إلى خام بديل، واضطرت مصفاة "بي سي كيه شويدت" (PCK Schwedt) الواقعة بالقرب من برلين، إلى إنتاج وقود أقل للمنطقة التي تخدمها.
الجزء الجنوبي من خط الأنابيب
على الجانب الآخر، ستظل الإعفاءات التي تسمح بتدفق النفط عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب- الذي يزوّد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك- سارية.
بلغ متوسط واردات ألمانيا وبولندا عبر خط دروجبا في 2022 نحو 480 ألف برميل يومياً. وفي المقابل، بلغ متوسط واردات الدول الثلاث الواقعة في الجزء الجنوبي من الخط نحو 290 ألف برميل يومياً، وهو المستوى الذي انخفض بشكل طفيف جداً هذا العام.
الاقتراح بإنهاء الاستثناء (الممنوح لألمانيا وبولندا) يعتبر جزءاً من الحزمة الحادية عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أنه سيحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، ويمكن أن يتغير قبل حدوث ذلك مع استمرار المحادثات.
تضغط بولندا لحظر تدفقات النفط الروسي بالجزء الشمالي بخط "دروجبا" لأنه كان من الصعب قانونًا على وارسو إنهاء عقودها والالتزام بتعهد قطعته العام الماضي بوقف واردات النفط الروسية. وأنهت الدولة آخر عقود الإمداد في الربيع بعد أن أوقفت روسيا الشحنات في فبراير.
نفط كازاخستان
ومنذ توقف ضخ الخام الروسي، مرت كمية ضئيلة من النفط الكازاخستاني عبر خط دروجبا. ولم يُناقَش حظره، خاصة أنه يُسمح بتدفق الواردات القادمة من دول ثالثة أخرى، حتى إذا كان النفط يمر عبر روسيا.
لتوضيح هذه النقطة، تتضمن مقترحات الاتحاد الأوروبي أيضاً استثناءات تسمح بتوفير الخدمات اللازمة لتمكين شراء أو استيراد أو نقل النفط الكازاخستاني المنشأ، والحفاظ على خط أنابيب "اتحاد بحر قزوين".
ينصب التركيز الرئيسي للحزمة الجديدة على قمع التحايل على القيود، مع تدابير مقترحة بما في ذلك حظر السفن التي انتهكت الحظر من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، واستهداف السفن التي تغلق أنظمتها الملاحية، وإضافة آليات لتقييد تجارة التقنيات الخاضعة للعقوبات التي تصل إلى روسيا عبر دول ثالثة.
