تعتزم مصر اعتماد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية 2023-2024، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية الحالية، بجانب تحديد سعر طن القمح المستورد عند 340 دولاراً بتراجع 20% عن الأرقام الحالية، وذلك بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "اقتصاد الشرق".
الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 106% إلى 119.4 مليار جنيه، في حين تتوقع تراجعاً طفيفاً في دعم السلع التموينية 2% إلى 127.7 مليار جنيه.
كان فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أبلغ "اقتصاد الشرق" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة يبلغ 90 دولاراً للبرميل وهو سعر مرتفع عما ظهر بالوثيقة الحكومية الرسمية.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار عام 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
تراجع أسعار القمح
إلى ذلك، أظهرت الوثيقة أن الحكومة خفضت توقعاتها لسعر طن القمح المستورد إلى 340 دولاراً من 424 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية.
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي 20% في وقت سابق من هذا الشهر إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلوغراماً)، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في سعر شراء القمح من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام.
تثبيت أسعار الفائدة
تستهدف الحكومة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة في ميزانيتها الجديدة 18.5% وهو نفس المستوى المتوقع في السنة المالية الحالية.
رفعت مصر أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في 2022 و200 نقطة أساس حتى الآن منذ بداية 2023 في محاولة لمواجهة التضخم المتفاقم في واحدة من أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان.
كما زادت مصر احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2023-2024، التي تبدأ بعد 50 يوماً، بنسبة 27% إلى 2.14 تريليون جنيه، مع التركيز أكثر على إصدارات أذون الخزانة على حساب سندات الخزانة، بحسب الوثيقة الحكومية.
تستهدف الميزانية الجديدة إصدار سندات خزانة بنحو 815.6 مليار جنيه، انخفاضاً من 1.2 تريليون جنيه بالسنة المالية الحالية. بينما تتطلع لزيادة إصداراتها من أذون الخزانة بنحو 157% إلى أكثر 1.2 تريليون جنيه، من حوالي 476 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ سالب 14.45% وفقاً لآخر بيانات.
التضخم
تخطط الحكومة المصرية لتخفيض مستويات التضخم إلى 16% في السنة المالية المقبلة من 19.6% في السنة المالية الحالية.
واصل التضخم في مدن مصر مساره الصاعد، ووصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات و7 أشهر، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع من جديد.
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، متوافقة بذلك مع توقعات بنوك الاستثمار، مقابل 31.9% في فبراير. أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% في فبراير.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً تراجع إلى 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي.
