توقع وزير الدولة للبترول في باكستان أن تنتهي حكومة بلاده خلال أسبوعين من دراسة ملف مصفاة نفط سعودية بقيمة 10 مليارات دولار تأخر تطويرها في البلاد، فيما تسعى إسلام أباد لشراء أول شحنة نفط من روسيا بسعر مُخفّض.
في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز" نُشرت الخميس، قال الوزير مصدق مالك: "لقد حللنا الإشكاليات المتعلقة بمشروع المصفاة"، مؤكداً أن السياسة المتعلقة بالمصفاة الجديدة لدى مجلس الوزراء حالياً و"سيتم الانتهاء منها في غضون أسبوعين وسنعاود التواصل مع المملكة العربية السعودية.. نحن نتطلع حقاً إلى ذلك".
خلال زيارة إلى إسلام أباد في عام 2019، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع لتطوير مصفاة للنفط في البلاد. لكن المشروع لم يتحقق
لأسباب تتعلق بالجدوى، بما في ذلك اقتراح السعودية موقعاً بالقرب من كراتشي بدلاً من جوادر في محافظة بلوشستان الجنوبية الغربية.
كانت رغبة باكستان في البحث عن مصادر أرخص للطاقة مدفوعة بأزمة اقتصادية خانقة بعد أن انخفضت احتياطياتها الرسمية من العملات الأجنبية إلى أقل من 5 مليارات دولار وتراجعت قيمة عملتها (الروبية) بشكل كبير. ورفعت في مطلع الشهر الحالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاع التضخم لمستوى قياسي جديد. ورفعت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة وسمحت للعملة بالانخفاض لتلبية شروط صندوق النقد الدولي.
تزود السعودية باكستان بكمية ضخمة من النفط بدفعٍ آجلٍ وقال الوزير إن "قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار وهو مبلغ كبير.. ونحن ممتنون جداً له".
أول شحنة نفط روسية
في سياق آخر، أكد الوزير أن بلاده ستشتري أول طلبية لها من النفط الروسي بسعر مُخفّض هذا الشهر، فيما تسعى إسلام أباد لتأمين حاجتها من الوقود وسط تحديات اقتصادية جمة. وقال للصحيفة: "نأمل خلال هذا الشهر أن نضع طلبية وأن نحصل قريباً على أول شحنة"؛ موضحاً أن "التفاصيل التجارية بشأن الطلبية سيتم اتمامها خلال أسبوع أو نحوه؛ ثم سنقدم الطلبية. والواضح أن الخصم سيكون كبيراً".
كان وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قال في يناير المنصرم إن بلاده قد تبدأ في تصدير النفط إلى باكستان بعد مارس إذا تم الاتفاق على الشروط، وأن موسكو تناقش مع إسلام أباد ما إذا كان يمكن الدفع بعملات دول "صديقة"، في إشارة إلى الروبية الباكستانية، بحسب رويترز.
وخلال العام المالي الماضي (2021-2022) بلغت قيمة واردات باكستان من منتجات الطاقة 23.3 مليار دولار، أي ما يعادل 29% من إجمالي واردات البلاد، وبأكثر من الضعف عن السنة المالية السابقة، وفقاً لمكتب الإحصاء الباكستاني.
