أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نظرة حذرة بشأن الطلب على النفط خلال العام الحالي، وأبقت في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس على توقعاتها السابقة لنمو كل من العرض والطلب على الخام.
"أوبك" حافظت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 دون تغيير عند 2.3 مليون برميل يومياً، كما جاء بتقريرها الشهر الماضي.
معظم الطلب هذا العام سيأتي من الأسواق النامية والناشئة، حيث تُقدّر أوبك نمو الطلب من هذه الدول بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، بينما لن يتجاوز 100 ألف برميل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المنظمة حافظت أيضاً على تقديراتها للطلب على نفط "أوبك" في العام الحالي عند نفس تقديرها السابق البالغ 29.3 مليون برميل يومياً، أي أعلى بنحو 800 ألف برميل يومياً مقارنةً بعام 2022.
أعلن تحالف "أوبك+" مؤخراً عن تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج بلغت 1.66 مليون برميل يومياً، بدءاً من مطلع مايو حتى نهاية 2023، ليُضاف إلى التخفيض البالغ مليوني برميل يومياً، الذي اتفق عليه التحالف في أكتوبر الماضي، والمقرر أن يمتد إلى نهاية العام الحالي أيضاً.
كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، رأت في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" أن قرار تحالف "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، متمنيةً على الدول المنتجة مساعدة بلدان المنطقة التي قد تتأثر اقتصاداتها بهذا القرار.
من جهته، رجح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، البارحة الأربعاء، تجاوز الطلب العرض في النصف الثاني من العام.
تعافٍ جزئي لواردات الصين
على جانب العرض، أبقت المنظمة على تقديراتها لنمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في "أوبك" دون تغيير، متوقعةً أن ينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً هذ العام.
ورجّحت أن تكون المحركات الرئيسية لنمو العرض الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان وغويانا، في حين يُتوقع أن تشكل روسيا مصدر الكبح الأساسي للمعروض من الخام.
"أوبك" أفادت في التقرير أن إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء تراجع في مارس بمقدار 86 ألف برميل يومياً، ليصل إلى متوسط 28.8 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر ثانوية.
كما ألمحت المنظمة إلى تعافي واردات الصين من الخام جزئياً في فبراير من الهبوط الذي أصابها بداية العام، لتصل إلى متوسط 10.7 مليون برميل يومياً. كما كانت واردات الهند من النفط الخام عند أقوى مستوياتها منذ أكثر من 10 أشهر، بمتوسط 5 ملايين برميل يومياً في فبراير.
أداء اقتصادي مطرد بالربع الأول
رأت "أوبك" أن النمو العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي كان مدعوماً بالنشاط الاقتصادي المطرد لمعظم اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والآثار الإيجابية لإعادة فتح اقتصاد الصين، والنمو الاقتصادي الثابت في الهند. كما "لم يكن للاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الأميركي في مارس حتى الآن سوى تأثير اقتصادي محدود"، وفق ما ورد في التقرير.
كما أضافت: "يبدو أن منطقة اليورو تجاوزت عواقب التوترات المتواصلة في أوروبا الشرقية بشكل أفضل نسبياً مما كان متوقعاً".
عن العوامل التي قد تدعم انتعاش الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة، اعتبرت "أوبك" أن تراجع حدّة التضخم قد توفر للبنوك المركزية مجالاً لتطبيق سياسة نقدية تيسيرية بحلول نهاية العام.
