قال وزير مالية باكستان إسحاق دار، إن الحكومة أطلعت صندوق النقد الدولي على خطط تنفيذ دعم الوقود للمساعدة في تهدئة مخاوف المؤسسة الدولية، قبل إحياء خطة الإنقاذ المتوقفة البالغة 6.5 مليار دولار.
أضاف دار في بيان بثه التلفزيون اليوم السبت :"الأمر يتعلق أساساً بأخذ أموال من الباكستانيين الأغنياء ومنحها للفقراء"، مضيفاً أن الدعم لن يؤثر على ميزانية البلاد.
أوضح أن عدة اجتماعات انعقدت في إسلام أباد مع مسؤولي صندوق النقد في الأسبوع الماضي، اتفق خلالها الجانبان على العديد من الإجراءات لاستئناف برنامج القرض.
تمر باكستان بواحدة من كبرى الأزمات الاقتصادية في تاريخها، ورفعت الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاع التضخم لمستوى قياسي جديد. رفعت الحكومة الضرائب وأسعار الطاقة وسمحت للعملة بالانخفاض لتلبية شروط صندوق النقد.
قالت وزيرة الدولة للمالية عائشة غاوس باشا الأسبوع الماضي إن الصندوق يعكف الآن على تقييم دعم الوقود المقترح والذي تخطط الحكومة لتمويله للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال زيادة أسعار الوقود لسائقي السيارات الأثرياء.
تخلفت باكستان عن مواعيد نهائية متعددة في الماضي لإحياء برنامج الصندوق، ما دفع مؤسسة "موديز" إلى خفض تصنيف الدولة إلى أدنى تصنيف لها الشهر الماضي.
لم يرد متحدث باسم صندوق النقد بعد على طلب للتعليق.
