يواجه قائدو السيارات في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة خطر ارتفاع أسعار البنزين هذا الصيف في موسم القيادة، حيث تهدد الإضرابات في فرنسا والعقوبات المفروضة على روسيا بتخفيض الشحنات الواردة من أكبر مصدر للوقود للمنطقة من الخارج.
صادرات البنزين الأوروبية إلى الولايات المتحدة - وبدرجة أقل إلى غرب أفريقيا – مؤهلة لأن تتدهور بما يصل إلى 100 ألف برميل يومياً من مارس إلى أبريل، وفق تقديرات شركة "وود ماكينزي" (Wood Mackenzie). ومع انخفاض مخزون البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى موسمي في تسع سنوات وارتفاع الطلب عن العام السابق، قد يؤدي ذلك التدهور إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار مع بداية موسم قيادة السيارات.
احتمال ارتفاع أسعار البنزين ربما يشكل تحدياً للرئيس جو بايدن، الذي ساعد قراره التاريخي بطرح كميات من مخزون الطوارئ من النفط على تخفيض الأسعار وتهدئة التضخم في العام الماضي.
وفي العام الحالي، يستطيع الرئيس تأجيل إعادة شراء الخام، لكن الاحتياطي قد استنفد وأدى خفض الإنتاج المفاجئ الذي أعلنته "أوبك +" يوم الأحد إلى ارتفاع أسعار النفط، بما يهدد بإرباك الجهود المبذولة لاحتواء زيادة التكاليف.
خيارات محدودة أمام بايدن للرد على خفض "أوبك+" إنتاج النفط
انخفاض الإنتاج
قد تؤدي الإضرابات في مصافي النفط في جميع أنحاء فرنسا - وهي مصدر معتاد للبنزين إلى الولايات المتحدة - في خفض متوسط الإنتاج في البلاد بأكثر من النصف إلى 80 ألف برميل يومياً فقط، وفقاً لتقديرات "وود ماكينزي"، وحتى عندما تنتهي الإضرابات، ستحتاج المعامل إلى وقت لاستئناف الإنتاج بكامل طاقتها.
العقود الآجلة للبنزين في نيويورك تحولت فعلاً إلى نموذج صعودي إلى أبعد الحدود - والمعروف باسم "باكوورديشن"، حيث ترتفع الأسعار الفورية عن مستوى أسعار العقود الآجلة - منذ نوفمبر، وهي علامة على انخفاض العرض في مايو. وتراجعت واردات الولايات المتحدة من البنزين الأوروبي إلى 189 ألف برميل يومياً في مارس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، وفقاً لبيانات من شركة "كبلر" (Kpler).
بسبب انخفاض العرض، قد يواجه السائقون الأميركيون صيفاً آخر من ارتفاع الأسعار في محطات التزود بالوقود. فعند مستوى 3.50 دولار للغالون يوم الخميس الماضي، كان متوسط الأسعار على مستوى البلاد أعلى بنسبة 21% فعلا من متوسط 5 سنوات في هذا الوقت من العام، وفقاً لنادي السيارات "AAA".
خفوت البنزين كنقطة مضيئة في بيانات التضخم الأميركي
ومما يزيد من مشاكل مصافي النفط في أوروبا هو الإغلاق غير المتوقع لوحدة رئيسية لإنتاج البنزين في مصنع تابع لشركة "بي بي" في هولندا. وتعتبر روتردام - حيث تقع المنشأة - ميناءً رئيسياً لتصدير البنزين إلى الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مؤخراً على جميع واردات المنتجات البترولية المنقولة بحراً تقريباً من روسيا يعني أن إمدادات البلاد من النافتا الثقيلة - التي تستخدم تقليدياً لصنع مكونات مزج عالية الأوكتين مثل الريفورمات واللألكيلات - قد توقفت.
قال مارك ويليامز، مدير أبحاث عقود النفط قصيرة الأجل في "وود ماكينزي": "أسعار هذه المكونات مازالت مرتفعة، مما يؤثر سلباً على هوامش ربحية المزج والإنتاج وصادرات البنزين".
ارتفاع تكلفة النقل
علاوة على ذلك، فإن تكلفة استئجار ناقلات لشحن الوقود عبر المحيط الأطلسي تحد من تدفق التجارة. ويبلغ إيجار الناقلة حالياً أكثر من 45 ألف دولار في اليوم - وهو أعلى سعر في هذا الوقت من العام منذ عام 2009 على الأقل.
منطقة ميناء نيويورك هي الأكثر عرضة لمخاطر انقطاع الإمدادات من أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محدودية خطوط الأنابيب الواصلة إلى مصادر الوقود الوفيرة على ساحل خليج المكسيك.
الطلب على نقل البنزين عبر خط أنابيب "كولونيال" (Colonial) المحجوز بالكامل مرتفع للغاية لدرجة أن شركات الشحن تدفع علاوة قدرها سنتان للغالون مقابل مساحة إضافية.
إضراب العمال في فرنسا يصيب مصافي التكرير بالشلل
ومع ذلك، قد لا تكون مشكلات العرض الأوروبية وارتفاع أسعار الشحن كافية لتخفيض واردات الساحل الشرقي الأميركي تخفيضاً كبيراً. ذلك لأن المتعاملين سيستجيبون في النهاية لإشارات الأسعار.
قال هادي غراتي، رئيس نشاط التكرير والتسويق في منطقة أوروبا وكومنولث الدول المستقلة في شركة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S& P Global Commodity Insights): "لكل شيء ثمن"، إذا ارتفعت الأسعار في ميناء نيويورك، فسيرتفع الحافز على زيادة التصدير إليها - "لذلك ليس بالضرورة أن تنفد التدفقات كلها".
علاوة على ذلك، حتى مع تحديات العرض، فإن الزيادة المحتملة في أسعار البنزين محدودة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام الأساسية مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي.
