تقول روسيا إنها على وشك تنفيذ خفض إنتاجها من النفط رداً على العقوبات الغربية وسقوف الأسعار المفروضة على صادراتها. لكن يرجح أن تذهب آمال موسكو في دفع الأسعار للارتفاع بشدة أدراج الرياح.
تعهدت روسيا بالرد على الحظر المفروض على واردات النفط من أوثق عملائها وسقوف الأسعار التي تمنع الشحنات إلى المشترين في أماكن أخرى من الحصول على الخدمات المتوافقة مع معايير الصناعة ما لم تُبع بأسعار أقل من هذه السقوف المفروضة من الخارج. وكان ردها هو خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو.
اضطرت روسيا إلى شحن نفطها في رحلات طويلة إلى الهند والصين وتقديم خصومات كبيرة للمشترين في السوقين الرئيسيتين الوحيدتين المتبقيتين لها.
رد فعل روسيا على سقف أسعار النفط يمنع الإجراءات الانتقامية
يهدف خفض الإمدادات إلى معاقبة الدول المحتشدة ضد موسكو من خلال رفع أسعار النفط، وعلى حد تعبير نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تقليل الخصم على براميلها.
لكن هناك فرصة حقيقية لئلا يلحظ أحد هذه الكمية المفقودة من الخام. فقد تحركت سوق النفط ضد موسكو منذ أن أعلنت الخفض في أوائل فبراير.
شح سوق النفط
في ذلك الوقت، كان سعر خام برنت أعلى من 86 دولاراً للبرميل وارتفع 8% عن الأسبوع السابق. تشير التوقعات إلى شح سوق النفط مع زيادة الطلب على العرض. يحتمل أن يؤدي خفض الإنتاج الروسي إلى إعادة الأسعار إلى المستويات المكونة من ثلاثة أرقام التي شوهدت آخر مرة في أغسطس.
بعد شهر، انخفض خام برنت إلى ما دون 75 دولاراً للبرميل- لأول مرة منذ ديسمبر 2021- وكان في طريقه إلى مستوى 70 دولاراً. تأجلت التوقعات بشح السوق إلى النصف الثاني من العام، في حين عُدلت التنبؤات ببلوغ سعر الخام 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الطلب الصيني على النفط والمخاوف من حدوث أزمة عالمية في أعقاب العديد من الانهيارات المصرفية.
لم يفلح تعافي أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حتى الآن، في إعادة خام برنت إلى ما فوق 80 دولاراً- وهو المستوى الذي يراه الكثيرون مصدر ارتياح لمعظم زملاء روسيا في تجمع أوبك+.
وكالة الطاقة: سقف الأسعار يهبط بعوائد نفط روسيا لأدنى مستوى في عام
قد يكون خفض الإنتاج الروسي من جانب واحد باعثاً على الراحة أكثر من كونه مثيراً للقلق، خاصة بالنسبة للأعضاء الآخرين في أوبك+ لمنتجي النفط، حيث روسيا ثاني أكبر منتج فيه.
في بادئ الأمر، سيجد أي خفض في الإنتاج سبيلاً إلى التعويض من خلال انخفاض الطلب من مصافي التكرير في البلاد، والتي عادة ما تخضع لأعمال الصيانة مع نهاية الشتاء. هذا يعني أن الصادرات- التي تكتسي أهمية حقيقية بالنسبة لأسواق النفط- قد لا تتأثر على الإطلاق.
الجزء الأكثر وضوحاً من التجارة، وهو حجم النفط الذي يغادر موانئ روسيا، زاد منذ بداية العام من خلال تحويل الشحنات التي كانت تُرسل من قبل عن طريق خط الأنابيب إلى بولندا وألمانيا. توقفت التدفقات إلى ألمانيا في نهاية 2022 وانخفضت عمليات التسليم إلى بولندا إلى نحو 60 ألف برميل يومياً بموجب آخر عقد إمداد متبق لوارسو مع شركة روسية. أضاف ذلك نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الشحنات المنقولة بحراً.
الإضرار بالأعداء والأصدقاء
قد يتبين أن خفض الإنتاج أيضاً أصغر بكثير مما يوحي به الرقم الرئيسي. قال نوفاك إن التخفيض سيتم من مستوى أساسي يقارب 10 ملايين برميل يومياً. لكن وكالة الطاقة الدولية قيمت معدلات الإنتاج في يناير وفبراير دون هذا المستوى. لذلك يمكن ألا يتجاوز خفض الإنتاج الفعلي 300 ألف برميل يومياً.
أخذت وكالة الطاقة الدولية بالفعل في الاعتبار انخفاض الإنتاج بمقدار ضعفين ونصف هذا الحجم في أحدث توقعات لسوق النفط للربع الثاني من العام، مع المزيد من التراجع في أعقاب ذلك. لا تزال التوقعات تظهر فائضاً في أرصدة النفط العالمية حتى النصف الثاني من العام.
سيكون على روسيا أن تزيد الخفض أكثر ولفترة أطول، إذا كانت تأمل في الإضرار بمن يقفون في وجه عدوانها في أوكرانيا. مشكلة الكرملين هي أنه سيلحق الضرر بأصدقائه أيضاً.
