يتحول مركز صناعة تكرير النفط العالمية بشكل حاد إلى الشرق، مما يحفز طفرة أعمال بناء السفن لنقل الوقود عبر جميع أنحاء العالم.
38 ناقلة متوسطة المدى تم طلبها هذا العام، مما يمثل أحد أكثر الأرباع نشاطاً منذ 2013، وفقاً لشركة وساطة السفن "بريمار" (Braemar). كما حصلت 28 سفينة على أرقام تسلسلية دولية، وهو مقياس آخر للطلبات، مقترباً مما تم تسجيله في العام الماضي بالكامل والبالغ 31 سفينة، وفقاً لشركة وساطة السفن "سيمبسون سبينس يانغ" (Simpson Spence Young).
انتعاش تكرير النفط في الشرق الأوسط وآسيا
أُغلقت مصافي التكرير غير الفعالة في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن سحقت جائحة كوفيد -19 الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات، وفي الوقت نفسه، يتم بناء مجمعات جديدة في آسيا والشرق الأوسط. ودفع الانتعاش اللاحق في الطلب مشتري الوقود للتطلع إلى المنتجين الجدد للحصول على الإمدادات، وبالتالي؛ نقل كميات أكبر من النفط عبر البحار.
أدى هذا الاتجاه إلى رفع الأسعار التي قد يتقاضاها الأسطول الموجود حالياً، مما يجعل الشحن أكثر ربحية، كما يسرّع من بناء سفن جديدة.
قالت ألكسندرا ألاتاري، كبيرة المحللين في "بريمار": "التحوّل الهيكلي الرئيسي في صناعة التكرير، الذي سيدعم الطلب على شحن المنتجات المكررة على المدى المتوسط والطويل، هو إعادة التمركز الجغرافي بين المصافي الجديدة وكبار المستهلكين".
مسار إمدادات النفط
يستقبل المشترون على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالفعل المزيد من شحنات النفط من الشرق الأوسط وآسيا مع نضوب الصادرات من أوروبا. وتستقطب أستراليا، التي شهدت إغلاق بعض المصافي المحلية، مزيداً من الشحنات من شمال وجنوب شرق آسيا، وتُصدّر الهند المزيد من المنتجات إلى أميركا اللاتينية.
قال جون أويرز، العضو المنتدب لتحليلات الوقود المكرر في "آر بي إن إنرجي" (RBN Energy) الاستشارية، إنَّ مصافي تكرير النفط الموجودة على ساحل الخليج الأميركي تتأهب لشحن المزيد من الوقود إلى غرب أفريقيا وأوروبا في السنوات المقبلة.
عزز الغزو الروسي لأوكرانيا هذه الظاهرة، مما أدى إلى صعود أسعار الشحن خلال الأشهر الأخيرة بعد أن أدت العقوبات إلى زيادة تغيير وجهات التدفقات التجارية العالمية. تربح الناقلات عبر المحيط الأطلسي نحو 40 ألف دولار يومياً، وهو أعلى معدل في هذا الوقت من العام منذ 2013 على الأقل. إذ يستغرق نقل المنتجات وقتاً أطول على متن السفن التي تبحر لمسافات طويلة، كما تنتظر أيضاً لفترة أطول لنقل الخام إلى سفن أخرى ومحطات التخزين العائمة.
تعاظم تكاليف بناء ناقلات جديدة
يقلل الطلب المتزايد على السفن من تأثيرات الأسعار المتزايدة. أظهرت بيانات من شركات وساطة السفن أنَّ تكلفة صناعة الناقلات الجديدة قفزت إلى نحو 45 مليون دولار لكل سفينة بزيادة 14% عن العام السابق والأعلى منذ 2008.
هذه الطفرة تعكس الطلب المكبوت بعد أن أوقف العديد من مالكي السفن الطلبات خلال السنوات الأخيرة في ظل الترقب لمعرفة ما إذا كانت اللوائح الوطنية والدولية ستلزمهم بالتعاقد مع ما يسمى بالناقلات الصديقة للبيئة، التي يمكن تشغيلها بالوقود وكذلك الميثانول. قالت كلير غريرسون، رئيسة أبحاث الناقلات في "سيمبسون سبينس يانغ" إنَّ بعض هذه الشكوك تبددت العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الطاقة، وحظيت السفن العاملة بالوقود التقليدي بالكثير من الطلبات الجديدة.
وألمحت ألاتاري من "بريمار" إلى أنَّه حتى مع الطلبات الجديدة، التي قد تضيف نحو 60 سفينة في 2025؛ فإنَّ توفّر السفن سيظل أقل من متوسط المستويات على المدى الطويل.
