واصلت روسيا اعتمادها على شركات التأمين في الغرب لتغطية أكثر من نصف أسطولها من الناقلات المصدِّرة للنفط، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، وقد عبر مسؤولو الطاقة في البلاد عن قلقهم من تلك الأوضاع.
أقرّت مجموعة الدول السبع وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي أن أي شحنات من النفط الخام تتعامل مع شركات للخدمات مقرها الدول الأعضاء، لا بد أن تُباع بأسعار أقل من سقف الأسعار البالغ 60 دولاراً للبرميل. فهذا الإجراء وُضِع للحد من الإيرادات التي يحصل عليها الكرملين من صادرات الطاقة، ما يحد من قدرته على الاستمرار في تمويل غزو أوكرانيا.
منذ أوائل ديسمبر، تخضع بين 50% و60% من الناقلات التي تحمل النفط الروسي لتغطية تأمينية ضد مخاطر مسؤولية مالكي السفن لدى أعضاء "إنترناشونال غروب أوف بي آند آي كلابز" (International Group of P&I Clubs)، ومقرها لندن، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ" وتستند إلى معلومات من نظام "إيكواسيس" (Equasis) للشحن. ولا توضح هذه البيانات ما إذا كان التأمين على هيكل الناقلات أم على الشحنات التي تقوم بنقلها.
اعتماد روسيا على التغطية الغربية
الاعتماد على التغطية من الشركات الغربية يحدّ من قدرة روسيا على التفاوض لرفع أسعار نفطها، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للعائدات لميزانية البلاد. وقد يجعل ذلك صادرات البلاد أيضاً عرضة للاضطرابات، إذا قررت مجموعة الدول السبع تشديد القيود.
ميري بوكارينن، مسؤولة السياسات الأوروبية الروسية في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره مدينة هلسنكي الفنلندية، كتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "اعتماد روسيا الكبير على تأمين شحن النفط من مجموعة الدول السبع والدول الأوروبية، يعني أن تحالف سقف الأسعار يملك نفوذاً قوياً". كما أضافت أن الغرب قد يستغل تلك النقطة عبر خفض سقف الأسعار.
وأبرز مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع النفط في روسيا هذا الوضع كأحد مخاوفهم الرئيسية.
نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال الاجتماع السنوي لوزارة الطاقة في موسكو، الثلاثاء، قال: "في الأوضاع الحالية، من المهم إنشاء أدوات جديدة وأنظمة جديدة للتأمين وإعادة التأمين يقبلها عملاؤنا وشركاؤنا".
وقال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" (Gazprom Neft) خلال الاجتماع نفسه، إن ضغوط العقوبات على قطاع النفط الروسي ستزداد هذا العام؛ وإن الدولة بحاجة للاستعداد من خلال تطوير بنية تحتية مالية مستقلة لشحن النفط وتجارته.
خيارات محدودة
تتماشى البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" مع نتائج مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، التي قدَّرت أن شركات التأمين في مجموعة الدول السبع والدول الأوروبية خلال شهر فبراير قدمت تغطية لمسؤولية مالكي السفن لما يقرب من 60% من إجمالي عدد الناقلات التي تحمل الخام الروسي. وتُظهر بيانات مركز الأبحاث أن حصة شركات التأمين الأجنبية الرئيسية اقتربت من 80% في أوائل 2022، قبل الحرب في أوكرانيا مباشرة.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، تحصل بقية الناقلات التي تحمل النفط الروسي على تغطية تأمينية إما من خلال مزوِّدين روس أو آخرين مجهولين. ومن المحتمل أن تجد تلك الشحنات طريقها إلى عملاء مستعدين لدفع سعر يفوق سقف الأسعار.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت شركة "إنغوستراك إنشورانس" (Ingosstrakh Insurance)، التي تملك شركة "أسيكوراتزوني جنرالي" (Assicurazioni Generali) حصة فيها إنها ستراجع فيها محفظة الحماية والتعويض الخاصة بها، للتأكد من امتثالها الكامل للعقوبات الدولية.
واستُبعدت شركة إعادة التأمين الوطنية الروسية نفسها من السوق الأوروبية. وتُعتبر الشركة هي المسؤولة عن تأمين تدعمه الحكومة لكل القطاعات الروسية التي تخضع للعقوبات، بما فيها القطاع البحري.
الامتثال لسقف الأسعار
البيانات المتاحة عن تغطية الشركات الغربية للحماية والتعويض لها حدودها، ولا يُعد الإدراج في نظام "إيكواسيس" بمثابة ضمان أن الناقلة المؤمَّن عليها تحمل فقط النفط الخام المُباع بسعر دون سقف الأسعار.
وبموجب اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، لا بد لشركات التأمين الحصول على شهادات من عملائها بأن الخام الروسي على متن الناقلات المؤمَّن عليها يمتثل لسقف الأسعار.
إذا جرى تزوير إحدى الشهادات، لا تُعتبر شركة التأمين مخالفة للعقوبات، طالما أن بإمكانها إثبات أنها تعاملت بحسن نية. ذلك إلى جانب أن الاتحاد الأوروبي لا يطلب من شركات التأمين الإفصاح عن بياناتها للسلطات على أساس دوري. كما أن الشركات مطالبة فقط بالاحتفاظ بسجلاتها لمدة خمس سنوات، لأجل التحقيقات.
تجعل الطبيعة المبهمة لتجارة النفط الروسي من الصعب الحصول على معلومات عن الأسعار. وتُقدِّر وزارة الخزانة الأميركية أن قرابة 75% من شحنات النفط الروسي ربما كانت تتحرك خارج نطاق سقف الأسعار، فيما قدَّرت وكالة الطاقة الدولية أن شحنات الخام الروسي كانت حتى شهر فبراير تُباع بمتوسط أقل بكثير من سقف الأسعار.
وتقول كل من الإدارة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية إن القيود تحقق الغرض منها عبر تقليص إيرادات ميزانية روسيا، فيما تحافظ على تدفقات النفط في الأسواق العالمية.
