لجأ مستهلكو النفط، بما في ذلك شركات الطيران، إلى الاستفادة من تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة، عبر تسريع وتيرة التحوط، لتوفير الحماية ضد حدوث انتعاش محتمل في وقت لاحق من 2023.
إبان تراجع أسعار النفط في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أشار التجار والسماسرة إلى وجود زيادة ملحوظة في نشاط التحوط من جانب المستهلكين، لكن مقياس حجم الصفقات لم يظهر تلك الزيادة إلا الآن.
سجل تجار المبادلات ثاني أكبر زيادة في صفقات الشراء عبر العقود المستقبلية والخيارات بالنسبة لخام برنت لدى بورصة "انتركونتيننتال اكستشينج" الأسبوع الماضي.
بلغ عدد صفقات الشراء 54 ألف عقد، ليتجاوز المستوى المسجل فقط خلال 2018. شهدت أسعار النفط تراجعاً في مارس، إذ انخفض خام برنت القياسي خلال منتصف الشهر الجاري إلى نحو 70 دولار للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر 2021.
رغم موجة الضعف، توقعت العديد من المؤسسات، مثل مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" تعافي أسعار النفط في وقت لاحق من العام 2023.
من شأن تعافي الأسعار زيادة التكاليف على كاهل مستخدمي النفط، مما يعزز جاذبية إقبالهم على التحوط خلال شهر مارس الجاري لمواجهة الصعود المحتمل في وقت لاحق بالعام الجاري.
انتعاش الطلب على التحوط
غالبا ما يتم استخدام عقود المبادلة كمؤشر لنشاط التحوط من جانب المنتجين والمستهلكين، كونها تقدم لمحة عن المكان الذي تحول إليه المخاطر في أسواق العقود الآجلة من جانب الكيانات التي لديها تعاملات خارج البورصة، مثل البنوك.
قال مايكل تران مدير لدى "أر بي سي كابيتال ماركتس" ( RBC Capital Markets LLC)، إن اهتمام المستهلكين بنشاط التحوط انتعش، لاسيما من جانب شركات الطيران، والشركات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
أضاف تران: "لا شيء يماثل أسعار البنزين القياسية خلال الصيف الماضي والتضخم القوي لاستخدام دليل مواجهة المخاطر"، في إشارة إلى الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الوقود بالتجزئة في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون خلال عام 2022.
في إشارة إلى تجدد نشاط التحوط، قالت شركة الطيران الأوروبية "لوفتهانزا" الألمانية في الثالث من مارس إنها زادت من تحوطها إزاء أسعار النفط إلى 85% من حجم الكميات المرتقب استخدامها، وهو نفس المستوى قبل الوباء.
من بين المستهلكين الآخرين المعروفين بأنهم قاموا بالتحوط في الماضي، شركة "والت ديزني"، التي تطبق ذلك لإدارة منتزهاتها الترفيهية.
