اقتربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي تعاني من ضائقة مالية من الحصول على جزء من التمويل المؤقت الذي ستقدِّمه الحكومة لمؤسسات الدولة، والبالغ 9 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار) لتغطية فواتير الأجور والأدوية، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لأنَّها غير مخوَّلة بالتحدُّث إلى وسائل الإعلام، إنَّ البنك المركزي سيحوِّل الأموال بموجب ترتيب مالي مؤقت لمدَّة شهرين إلى أن تتمَّ الموافقة على ميزانية موحَّدة لعام 2021 بالكامل.
ارتفع إنتاج النفط الليبي منذ هدنة الحرب الأهلية في منتصف عام 2020 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، لكن المؤسسة قالت، إنَّ هذا الانتعاش معرَّض للخطر، لأنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تفتقر إلى الأموال اللازمة لإصلاح حقول النفط المتضررة والمهملة، وصهاريج التخزين، وخطوط الأنابيب والموانئ.
واضطرت المؤسسة إلى إغلاق خط أنابيب رئيسي لنحو عشرة أيام في الشهر الماضي بسبب حدوث تسرب.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في يناير: "إنَّ البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة حقاً".
ولم يكن مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط متوفِّرين لتقديم تعليق.
واتفق الممثِّلون السياسيون في ليبيا، المقسَّمة منذ سنوات بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، في الأسبوع الماضي على قيادة مؤقتة جديدة لحكم هذه الدولة العضو في "أوبك" إلى حين عقد الانتخابات المقرَّرة في ديسمبر.
ستضع السلطة التنفيذية الميزانية الكاملة لعام 2021. وقد وحَّد البنك المركزي الليبي مؤخراً سعري الصرف الرسميين، وحدَّده بـ4.48 ديناراً لكلِّ دولار أمريكي. وشكَّلت أسعار الصرف المتباينة، إلى جانب أسعار السوق السوداء، تحدِّيات أمام وضع الميزانيات الوطنية.
وذُكِر في بيان الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أنَّ توحيد سعر الصرف، وإعادة تنشيط مجلس إدارة البنك المركزي؛ يعدَّان من بين الإصلاحات اللازمة "لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي".
