هبطت عوائد صادرات النفط الروسية لأدنى مستوياتها خلال ما يزيد على سنة في فبراير الماضي، إذ امتثل مشترو براميل الخام من البلاد بدرجة كبيرة لسقف الأسعار والعقوبات الموقعة عليها، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
تراجع تدفق الأموال لروسيا الناتج عن مبيعات النفط الدولية إلى 11.6 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضاً أكثر من 40% عن السنة السابقة، وفقاً للوكالة، التي وصلت تقديراتها لمتوسط صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة في فبراير الماضي إلى 7.5 مليون برميل يومياً، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر الماضي.
ذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء أنه "رغم نجاحها النسبي في الحفاظ على أحجام الصادرات، إلا أن عوائد النفط الروسية تعرضت لخسارة".
سقف الأسعار
تدل إشارات السوق الأولية على أن النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية بيعت في المتوسط بأقل كثيراً من سقف الأسعار خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة الطاقة. وقد تؤثر حسابات الوكالة على المناقشات الجارية بين البلدان الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ تحتج إستونيا وليتوانيا وبولندا بأنه من الممكن فرض سقف أقل كثيراً.
وصل متوسط السعر المرجح لتصدير الخام الروسي إلى 52.48 دولار للبرميل، بالمقارنة مع سقف الأسعار البالغ 60 دولاراً، وفق حسابات وكالة الطاقة الدولية اعتماداً على بيانات صادرة عن شركة "أرغزس ميديا غروب" (Argus Media Group) وشركة "كبلر" (Kpler). وجاءت التقديرات بناء على ما يطلق عليه سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB)، والذي يستبعد تكاليف الشحن والتأمين.
إيرادات روسيا من النفط والغاز تنخفض للنصف تقريباً في فبراير
تم بيع خام الأورال، وهو خليط صادرات أساسي لروسيا، بمقابل 45.27 دولار في سوق منطقة البحر الأسود، بينما جرى تداول أنواع من الخليط مثل "إسبو" و"سخالين" و"سوكول"، وهي معدة للتصدير لأسواق آسيا، أعلى كثيراً من سقف السعر، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.
تكشف البيانات أنه جرى أيضاً تداول مواد الديزل والبنزين الروسية، والمنتجات ذات القيمة المنخفضة بما فيها النافثا وزيت الوقود، بمتوسط أقل من سقف أسعار 100 دولار و45 دولاراً للبرميل، على الترتيب.
تمويل الحرب
تبنت دول غربية وحلفاؤها إجراءات عديدة لكبح عوائد النفط الروسي، التي تعد مصدراً أساسياً لإيرادات الميزانية الوطنية، لتقليص قدرة الكرملين على توفير التمويل لحربه في أوكرانيا.
فرض تحالف يضم عدداً من البلدان سقفاً على أسعار بيع النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، والتي وُضعت لضمان الحفاظ على تدفق طاقة البلاد للأسواق العالمية، والعمل في الوقت ذاته على تقليص الإيرادات. وعززت قيود الأسعار الحظر الموقع من قبل الاتحاد الأوروبي على واردات كافة شحنات الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً تقريباً، ما حرم الكرملين مما كان أكبر أسواقها للطاقة على مدى التاريخ.
روسيا تُفضّل تصدير النفط إلى الهند رغم انتعاش الطلب الصيني
اضطر الحظر روسيا للبحث عن أسواق بديلة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وزيادة الإمدادات المتجهة لدول في آسيا، رغم ذلك أعطت القيود الغربية للعملاء الجدد قوة ضغط في التفاوض على أسعار أقل للإمدادات.
تقتضي الإجراءات التقييدية عدم تمكين المشترين من بلد ثالث من الحصول على خدمات من دول غربية على غرار التأمين والشحن إلا في حالة امتثالهم لسقف الأسعار المحددة.
فاعلية القيود
وصلت وكالة الطاقة الدولية لاستنتاج مختلف عن وزارة الخزانة الأميركية، والتي تشير تقديراتها إلى أن نسبة 25% فقط من مبيعات نفط روسيا تمت بسعر أقل من الحد الأقصى.
رغم ذلك، يعتقد الجانبان أن القيود تؤتي أكلها عن طريق كبح إيرادات ميزانية روسيا مع الإبقاء على تدفقات الصادرات للسوق قوية.
رفعت وكالة الطاقة توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط الروسي في 2023 لتبلغ 10.4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يزال متراجعاً بمقدار 740 ألف برميل يومياً مقارنة بالسنة السابقة.
وفق ما أشارت إليه وكالة الطاقة، فإن إنتاج روسيا من النفط "صمد على نحو مفاجئ عقب غزوها لأوكرانيا، إذ اتخذت تدابير لتسهيل عملية إعادة توجيه صادرات النفط الخام لأسواق جديدة".
انتقاماً من العقوبات الغربية، تعهدت روسيا بتقليص إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس الجاري. حتى الآن، وبحسب بيانات تعقب السفن الصادرة عن "بلومبرغ"، لا يوجد مؤشر على أن تدفقات الصادرات تتعرض لأضرار.
هبط مستوى إنتاجية مصافي روسيا في أول أيام مارس الحالي 2% مقارنة بمستويات فبراير الماضي، لكن تُعزى نسبة التراجع هذه جزئياً لتأثرها بأعمال الصيانة الموسمية.
