انخفضت إيرادات روسيا من النفط والغاز إلى النصف تقريباً في فبراير الماضي، بعد سريان القيود الغربية على نفطها ومنتجاتها البترولية وتراجع صادراتها من الغاز إلى أوروبا.
قالت وزارة المالية، أمس الجمعة، إن عوائد الضرائب من صادرات النفط والغاز هوت 46% في فبراير مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 521 مليار روبل (6.91 مليار دولار). كما انخفضت إيرادات النفط الخام والمنتجات البترولية، التي شكلت أكثر من ثلثي عوائد ضريبة الطاقة الشهر الماضي، بنسبة 48% لتصل بذلك إلى 361 مليار روبل، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
يأتي تراجع الإسهام في ميزانية الدولة بعدما انخفض سعر خام الأورال-مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا- بشدة مقارنة بخام القياس العالمي برنت. وحظر الاتحاد الأوروبي معظم الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا، وفرضت مجموعة الدول السبع الصناعية سقفاً للأسعار على النفط الروسي.
تأثير العقوبات الغربية
مع بلوغ متوسط سعر نفط الأورال ما يزيد قليلاً عن نصف قيمته قبل عام، تسعى روسيا إلى تقليص الخصم على أسعارها تدريجياً مقارنة بخام برنت الذي تستخدمه لحساب الضرائب، في محاولة لزيادة الإيرادات وسط العقوبات. تمثل عوائد الطاقة نحو ثلث إيرادات الدولة، التي تتعرض لضغوط وسط ارتفاع تكلفة تمويل الحرب في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يُقر عقوبات جديدة على روسيا
بالنسبة للغاز، انخفضت إيراداته 42% تقريباً في فبراير مقارنة بالعام الماضي، لتصل بذلك إلى 161 مليار روبل، إذ فشلت حتى زيادة العوائد من ضريبة استخراجه في تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع رسوم تصديره. وانخفضت إيرادات الميزانية من رسوم تصدير الغاز 81% إلى 40 مليار روبل بعدما خفضت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" تدفقات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، أكبر أسواقها تاريخياً، كما انخفض سعر الوقود بشدة وسط طقس أكثر دفئاً من المعتاد.
في المقابل ارتفعت عوائد ضريبة استخراج المعادن على الغاز 86% لتصل بذلك إلى 121 مليار روبل، بعد زيادة مؤقتة للضريبة على "غازبروم" بنحو 50 مليار روبل شهرياً في الفترة بين 2023 و2025.
