قالت المفوضية الأوروبية إن أداء اقتصاد منطقة اليورو سيكون أفضل حالاً في 2023 مما أثارته المخاوف سابقاً، إذ يساعد الشتاء المعتدل وارتفاع مستويات الطاقة التخزينية للغاز في تخفيف وطأة أزمة الطاقة، كما تحافظ سوق العمل على تماسكها، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
رفع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ببروكسل توقعات النمو هذا العام، إذ تنبأوا بمعدل يبلغ 0.9% في اقتصاد منطقة اليورو، قائلين إن المنطقة ستتجنب حدوث ركود اقتصادي بصعوبة. كما خفض المسؤولون توقعاتهم لنمو أسعار المستهلكين، رغم أنها لا تزال مرتفعة عند مستوى 5.6%.
ذكرت المفوضية، اليوم الإثنين، في تحديث لتقريرها عن الاقتصاد: "بعد قرابة عام من شن روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل من المتوقع خلال فصل الخريف الماضي. يبدو أن التضخم وصل لذروته، وتُبشّر التطورات المواتية في أسواق الطاقة بالمزيد من الانخفاضات القوية".
تحسن ملحوظ في التوقعات
لكن مفوض الشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، حذّر من أن مستوى "أفضل من المتوقع لا يعني جيداً"، إذ قال للمراسلين إن الأوروبيين لا يزالون يواجهون فترة عصيبة مع تراجع النمو وانحسار التضخم تدريجياً.
تمثل أحدث نظرة مستقبلية تحسناً ملحوظاً في التوقعات التي صدرت نوفمبر الماضي، عندما توقع المسؤولون نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3% فقط خلال العام الجاري في منطقة اليورو ووصول التضخم إلى 6.1%.
التضخم في منطقة اليورو يتباطأ قبل اجتماع "المركزي الأوروبي"
ستراقب حكومات الدول الأوروبية التوقعات الجديدة عن كثب، أثناء محاولتها وقف اعتماد الأسر والشركات على المساعدات الضخمة، وذلك للتعامل مع أزمة الطاقة والتحول إلى الدعم الأكثر توجيهاً. وستُبقي الحكومات محافظي البنوك المركزية على اطلاع، بعدما شرعوا في سلسلة من رفع أسعار الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم مرة أخرى.
تُظهر التوقعات أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحقق نمواً هذا العام، باستثناء السويد، المتوقع انكماش اقتصادها 0.8%.
انكماش في ألمانيا والنمسا
ألمانيا، التي تُعد أكبر اقتصادات المنطقة، والنمسا هما الدولتان الوحيدتان المتوقع أن يشهد اقتصادهما انكماشاً على مدار فصلين متتاليين خلال الأشهر الـ6 حتى 31 مارس. كما تراجع إنتاج إستونيا خلال آخر 3 فصول في 2022، لكن من المتوقع نمو اقتصادها في الفترة الحالية.
التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر
من المتوقع أيضاً أن يشهد اقتصاد إيطاليا ركوداً خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2023، بعد انكماش بسيط في الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً لتوقعات المفوضية.
خارج نطاق منطقة اليورو، اجتازت المجر وجمهورية التشيك بالفعل فصلين من الانكماش، فيما تواجه الدنمارك والسويد ركوداً في الفترة الحالية.
حذّرت المفوضية أنه رغم تحسن الآفاق المستقبلية، لكن لا تزال الرياح المعاكسة قوية مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف "جينتيلوني": "يستند الخطر الرئيسي الذي يهدد هذه التوقعات إلى التوترات الجيوسياسية وتطورات الحرب. وينتج عن ذلك درجة كبيرة من الضبابية للاقتصاد والمستثمرين والشركات".
تقلص القوة الشرائية
وذكرت المفوضية أن الأسر والشركات لا تزال تواجه فواتير طاقة مرتفعة، كما أن التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والأغذية غير المصنّعة، لا يزال يقلص القوة الشرائية. يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي مهيأ للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
تابع: "هناك بالطبع تبعات لتشديد السياسة النقدية، لكن في الوقت نفسه، هناك جانب إيجابي للغاية لذلك التشديد، وهو المساهمة في خفض التضخم، لذا أعتقد أن الأمر متوازن إجمالاً".
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.5% في 2 فبراير، وهي أعلى نسبة منذ 2008، كما أعلن اعتزامه القيام بخطوة مماثلة الشهر المقبل. ووصفت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، المخاوف التي تواجه النظرة المستقبلية للنمو والتضخم بأنها أكثر توازناً، مشيدةً بالمرونة غير المتوقعة لدول القارة.
نمو غير متوقع
أشارت بيانات أصدرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" في أواخر يناير بالفعل إلى أن منطقة اليورو في طريقها لتجنب ركود بعد نمو غير متوقع بلغ 0.1% في نهاية 2022.
تباطأ التضخم في دول التكتل البالغ عددها 20 بشكل أكبر من المتوقع في يناير ليصل إلى 8.5%، وفقاً لـ"يوروستات"، وذلك رغم ثبات مؤشر للتضخم الأساسي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة عند 5.2%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
