تخطط روسيا لخفض إنتاجها من النفط خلال شهر مارس بمقدار 500 ألف برميل يومياً بشكل طوّعي استجابة لسقوف الأسعار التي وضعها الغرب، بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
ألمحت موسكو أكثر من مرة إلى أنَّ خطوتها لخفض إنتاج النفط من جانبها، وهي ما تعادل في هذه الحالة نحو 5% من إنتاج يناير، قد تأتي في صورة رد محتمل على العقوبات الدولية. وتهدد هذه الخطوة بتجدد الاضطرابات في سوق النفط التي استوعبت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، والحظر الأحدث على منتجاتها البترولية المكررة.
وعلى وقع تلك الأنباء قفزت أسعار النفط ليمحو مزيج برنت خسائره السابقة، ويصعد 2% إلى 86.5 دولار للبرميل في الساعة 8:50 صباحاً في لندن.
سياسات مدمرة للطاقة
قال نوفاك في بيان اليوم الجمعة: "روسيا تعتقد أنَّ آلية تحديد سقف لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية تمثل تدخلاً في علاقات السوق، كما أنَّها بمثابة امتداد للسياسات المدمرة للطاقة من قبل الغرب بشكل مشترك"، وأضاف أنَّ تخفيضات الإنتاج في مارس ستضمن "تعافي علاقات السوق".
سقف أسعار النفط يكلف روسيا 170 مليون دولار يومياً
وتؤدي خطوة موسكو إلى تعميق أثر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً الذي أقره تحالف "أوبك+"- الذي تقوده روسيا جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية- أواخر العام الماضي. وفي اجتماع للجنة في وقت سابق من هذا الشهر، رأى وزراء من التحالف أنَّه لا ضرورة لتغيير حدود الإنتاج، التي تستمر حتى نهاية 2023.
تستطيع روسيا حتى الآن بيع كميات من النفط للأسواق الأجنبية، لكنَّها لا تريد الالتزام بقيود الأسعار التي تفرضها الدول الغربية، وفقاً لنوفاك، وأوضح: "إذا ما اتخذنا المزيد من القرارات؛ فستكون بناءً على كيفية تطور وضع السوق".
تضررت عائدات موسكو من النفط في الأشهر الأخيرة، وكان أكبر سبب هو تراجع خام برنت بنحو 40 دولاراً للبرميل منذ يونيو. كما اتسع نطاق الخصم الذي يُتداول به خام الأورال- وهو درجة التصدير الرئيسية لروسيا- نسبةً إلى المعيار الدولي، إذ أجبر حظر الاتحاد الأوروبي للواردات، وسقف دول مجموعة السبع البلاد على البحث عن أسواق جديدة وطرق بديلة للشحن.
ومع ذلك، كان إنتاج روسيا من النفط متماسكاً بشكل مدهش. فبعد أن سجل أدنى مستوياته بعد الغزو في شهر أبريل عند مستوى 10.05 مليون برميل يومياً، انتعش ليصل إلى نحو 10.9 مليون برميل يومياً بنهاية 2022. كما أنَّه ظل قريباً من هذا المستوى في شهر يناير، على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم واردات الخام الروسي المنقولة بحراً في الخامس من ديسمبر.
