تدرس مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل"، طلب تعويض من الولايات المتحدة من خلال بند تتيحه اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وهو البند الذي لا يزال سارياً.
وقال جيسون كيني رئيس وزراء ألبرتا، إن المقاطعة التي أنفقت 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار) للمساهمة في سرعة إنشاء المشروع، قد تلجأ إلى بند في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الذي يسمح بطلب التعويضات عن الاستثمارات الضائعة.
ورغم استبدال اتفاقية "نافتا" باتفاقية أخرى تشمل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ظلت القاعدة الخاصة بطلب التعويضات عن الاستثمارات الضائعة سارية خلال فترة انتهاء سريان الاتفاقية تدريجياً.
وصرح كيني في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، بأن "إلغاء موافقة الجهات التنظيمية بأثر رجعي، بعد ضخّ الاستثمارات، في رأيي، يسهّل المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار بموجب أحكام حماية المستثمر في اتفاقية ( نافتا)". وأضاف: "نعتقد أن لدينا مبرراً قوياً جداً للحصول على تعويضات، وسنواصل العمل مع شركة (تي سي إنرجي - TC Energy) بشأن التعويضات".
مد وجَزر
وشكّل إلغاء خط الأنابيب "كيستون إكس إل" ضربة أخرى لمقاطعة ألبرتا الكندية التي تعتمد على النفط وتعاني بالفعل تداعيات حدوث انهيار بسوق النفط الخام مرتين منذ العام 2014.
وكان خط "كيستون إكس إل" المملوك لشركة " تي سي إنرجي" سينقل 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام من ألبرتا إلى مصافي التكرير الأمريكية.
ودفع توقف المشروع شركة "تي سي إنرجي" إلى التخلي عن نحو 1000 عامل. وبعدما وقف بايدن مشروع خط الأنابيب في أول يوم من دخوله البيت الأبيض بتاريخ 20 يناير الماضي، أعلن كيني أن ألبرتا ستنظر في اتخاذ إجراء قانوني، وحثّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لفرض عقوبات تجارية على واشنطن إذا لم تتفاوض الإدارة الأمريكية الجديدة حول هذا الأمر.
وفي عام 2016 سعت شركة" تي سي إنرجي" للحصول على تعويض بقيمة 15 مليار دولار في إطار اتفاقية " نافتا"، بعد رفض الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المشروع لأسباب بيئية، لكن أُسقِطَت القضية بعد أن وافق ترمب على المشروع في وقت مبكر من ولايته.
