تدرس الحكومة المصرية مقترحاً بتحديد أسعار الكهرباء بشكل دوري كل 3 أو 6 أشهر على غرار لجنة تسعير أسعار الوقود في مصر، بحسب مصادر حكومية تحدثت مع "اقتصاد الشرق" مشترطة عدم نشر اسمها كون التداولات غير معلنة.
بدأت الحكومة المصرية في يوليو 2014 خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر الحكومة تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.
في وقت لاحق، قال مجلس الوزراء المصري إنه "لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن".
آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار الكهرباء كانت في يوليو 2021 بنسب تراوحت بين 8.5% و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025. وثبتت الحكومة من حينها أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل مراعاةً لظروف المواطنين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تضخم عالمي ومحلي.
وثيقة: الحكومة المصرية ألغت دعم الكهرباء بشكل كامل منذ عامين
أحد المصادر أوضح لـ"اقتصاد الشرق" أن الدراسة الجديدة تأتي بعد "التراجع الكبير في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، بخلاف زيادة أسعار الغاز والمازوت"، لافتاً إلى أنه "لحين رفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء في 2025، فإن تعريفة الكهرباء الحالية وُضعت على أساس سعر صرف 18 جنيهاً للدولار".
هوى سعر الجنيه المصري في 2022 بنحو 57% مقابل الدولار الأميركي، وبنحو 22.5% منذ بداية 2023 وحتى الآن، مدفوعاً بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدّت لهروب الأموال الساخنة للأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار.
