ارتفعت أسعار النفط في أول تداولات الشهر الثاني من العام الجاري، وسط تفاؤل بموقف أقل تشدداً من البنك الفيدرالي الأميركي مع ظهور علامات على انكسار حدة التضخم.
رغم حالة التفاؤل بزيادة الطلب على النفط التي قادها تفكيك الصين لقيود كوفيد في يناير، أنهى الخام شهر يناير متراجعاً للشهر الثالث على التوالي.
كانت أسعار النفط قد ارتفعت بقوة مع بداية الأسبوع الثاني من يناير، لكن سلبية تداولات الأيام الأخيرة من الشهر التهمت المكاسب المحققة.
خلال تعاملات اليوم ارتفعت الأسعار في الدورة الآسيوية بنسبة 0.4% ليستقر الخام الأميركي لعقود مارس فوق مستوى 79 دولاراً للبرميل فيما يحافظ خام برنت على مستواه فوق 85 دولاراً للبرميل لعقود أبريل.
تأتي الارتفاعات وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، حيث تجمع التوقعات أن تكون الرفع بمقدار ربع نقطة مئوية فقط مقابل نصف نقطة قد أضافها في اجتماعه الماضي وهو ما ضغط على الدولار صاحب التأثير في أسعار السلع. وكذلك من المتوقع أن يحافظ "أوبك+" على مستويات الإنتاج الحالية للنفط بعد أن خفضها مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر الماضي، حيث تجتمع لجنة المراقبة التابعة للتحالف اليوم للخروج بتوصيات دون اتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج.
سقف الأسعار
وبعد سقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع على نفط روسيا في ديسمبر عند 60 دولاراً للبرميل، فمن المقرر دخول حظر استيراد المنتجات المكررة إلى تلك الدول حيز التنفيذ بعد 4 أيام من الآن مع ترقب لسقف أسعار آخر على وقود الديزل والذي من المتوقع أن يكون عند 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يضغط إيجاباً على المعروض من الدول النفطية الأخرى ويعرض سوق النفط للتضييق.
وبالرجوع إلى جانب الطلب من أكبر مستهلك للنفط فقد توسعت أنشطة التصنيع والخدمات في الصين خلال يناير لأول مرة في أربعة أشهر، بعد انتهاء قيود صفر كوفيد بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي حفزت السفر والإنفاق.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في يناير إلى 50.1 نقطة من 47 في ديسمبر، مطابقاً لتقديرات الاقتصاديين، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء، في وقت أكد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحفيزه للاستهلاك لدعم النمو الاقتصادي سريعاً بعد كبوة الوباء وكذلك السماح لمعامل التكرير بحصة أكبر في التصدير.
