يطرح الاتحاد الأوروبي خطة لوضع سقف أسعار على الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل -وهو مستوى قد يساعد في تجنب أسوأ آثار حظر واردات الوقود الذي سيفرضه الاتحاد على موسكو في غضون 10 أيام فقط.
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس مستويات سقف الأسعار بعد أن عرضت مجموعة الدول السبع فرض نطاق سعري يعتمد جزئياً على الحد الأقصى الحالي لأسعار النفط الخام الروسي. ويُنتظر تطبيق هذه الحدود اعتباراً من 5 فبراير، وهو نفس التاريخ الذي سيحظر فيه الاتحاد الأوروبي تقريباً جميع واردات المنتجات الروسية المكررة عقاباً لموسكو على غزو أوكرانيا.
يريد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع فرض قيود على الصادرات الروسية إلى دول أخرى، والتي تستطيع شركاتها الحصول على الخدمات الغربية الرئيسية فقط إذا امتثلت لهذه القيود.
سينطبق الحد الأقصى البالغ 100 دولار للبرميل على منتجات مثل الديزل التي يتم تداولها بعلاوة سعرية على النفط الخام، وفقاً لأشخاص مطلعين الذين أضافوا أنه سيتم تحديد مستوى أقل بقيمة 45 دولاراً للمنتجات منخفضة السعر مثل زيت الوقود. قد تتغير الأرقام خلال المحادثات بين الدول الأعضاء.
ينبغي أن تحقق المفاوضات التوازن بين هدفين متعارضين: الحد من الإيرادات الروسية، وفي نفس الوقت منع ارتفاع الأسعار أو نقص هذه المنتجات المهمة في السوق العالمية.
الحفاظ على المعروض
ينبغي أن يوافق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على مستويات سقف الأسعار، والتي يجب أن توافق عليها مجموعة الدول السبع بعد ذلك.
وسيبدأ سفراء الاتحاد الأوروبي مناقشة مستويات الأسعار بشكل رسمي يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات الساخنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسعى مجموعة من الدول إلى فرض قيود أكثر صرامة على الإيرادات الروسية من صادرات النفط وتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي الأوسع على موسكو.
ويشعر المسؤولون الأوروبيون بقلق خاص من نقص الديزل بعد حظر الواردات، ويهدف سقف السعر إلى التأكد من استمرار إمكانية بيع الصادرات الروسية إلى أجزاء أخرى من العالم، وبالتالي الحفاظ على توازن المعروض العالمي.
مع ذلك، ليس مؤكداً إذا كانت المناطق الأخرى ستملأ فجوة الشراء عند بدء الحظر الأوروبي، ولكن يجب أن تساعد الحدود القصوى المقبولة للأسعار على منتجات روسيا في الحفاظ على تدفق التجارة.
وقال آلان جيلدر، نائب الرئيس للتكرير والكيماويات وأسواق النفط في "وود ماكينزي": "نتوقع ألا تتأثر تدفقات النفط الخام الروسي بهذا إلى حد كبير فسوف تستمر التدفقات على الأرجح وتقلل من إيرادات روسيا".
حتى نضع سقف 100 دولار للبرميل في السياق، ينبغي ملاحظة أن العقود المستقبلية الأساسية للديزل يجري تداولها حاليا عند نحو 130 دولاراً للبرميل في شمال غرب أوروبا، وفقاً لبيانات بورصة "إنتركونتيننتال أوروبا للعقود المستقبلية".
مع ذلك، تم تداول الإمدادات الروسية مؤخراً على خصم كبير في أسعارها مقارنة بتلك التي تأتي من أماكن أخرى، مما يعني أن التأثير على إيرادات البائعين الروس قد لا يكون كبيراً، وفقاً لبيانات شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights).
أوقفت الشركة، المعروفة من قبل تجار النفط باسم "بلاتس" (Platts)، جنباً إلى جنب مع شركة "أرغوس ميديا" (Argus Media)، تقييم منتجات معينة للديزل الروسي في وقت سابق من هذا الشهر استعداداً لحظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً.
وفي 10 يناير، قدرت "بلاتس" أن الديزل الروسي كان يُباع بخصم سعري 113.50 دولار للطن، أو 15.20 دولار للبرميل أقل من الإمدادات غير الروسية.
تعمل آلية سقف الأسعار من خلال السماح للشركات الأوروبية بتقديم التمويل والتأمين والخدمات المهمة الأخرى لصادرات النفط من روسيا- ولكن فقط للمشتريات عند المستوى المعلن أو أقل منه.
غموض حول التجارة
قد لا يكون الحد الأقصى للسعر مؤثراً، فربما يكون حظر واردات الاتحاد الأوروبي كذلك. ستحرم هذه الإجراءات روسيا من أكبر سوق لتصدير الديزل بينما تحرم الاتحاد من مورده الخارجي الرئيسي.
على هذا النحو، فإن الحد الأقصى ذو تأثير ثانوي بالنسبة لحظر الواردات، وفقاً لريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في شركة الاستشارات "إنيرجي أسبكتس" (Energy Aspects) .
يقول برونز: "كلما خففت سقف الأسعار، أو كلما تم تحديد سقف أعلى لسعر الديزل، فإن ذلك يسهل قليلاً على روسيا إعادة توجيه بعض الصادرات التي لن تذهب إلى أوروبا بعد الآن". "لكن حتى الحد الأقصى للسعر المرتفع للغاية لا يعني أن روسيا يمكنها أن تجد وجهات بديلة لكل هذه الإمدادات ، ولا أعتقد أن 100 دولار للبرميل قريبة مما كنت سأصنفه على أنه سقف مرتفع للغاية".
أميركا اللاتينية
يتوقع مسؤولو مجموعة الدول السبع أن الديزل الروسي الذي يتم بيعه حالياً إلى أوروبا سيجد مشترين في أميركا اللاتينية وأفريقيا.
في غضون ذلك، ستحاول أوروبا شراء الديزل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، التي تبيع المزيد حالياً لأميركا اللاتينية وأفريقيا.
قد تؤدي التغييرات إلى ارتفاع تكاليف الشحن لأن بعض الشحنات ستقطع مسافة أطول.
يأتي سقف الأسعار على الوقود المكرر بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي على وضع حد أعلى لصادرات الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وهو الأمر الذي خلصت إليه مفاوضات مطولة.
ساعد هذا النظام في إبقاء النفط الروسي في السوق، ولكن بسعر مخفض.
وبحسب البيانات التي قدمتها "أرغوس ميديا"، فإن خام الأورال الروسي، وهو أهم صادراتها، سجل 45.55 دولار للبرميل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق الأسبوع الماضي.
بلغت أسعار عقد خام برنت الرئيسي نحو 85 دولاراً للبرميل في ذلك الوقت.
