اكّدت اللجنة الوزارية لتحالف أوبك+ على الحاجة إلى اتباع نهج مرن وقائي من قبل جميع دول التحالف للحفاظ على استقرار سوق النفط.
ثمّنت اللجنة الوزارية في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، دور السعودية في حفظ الاستقرار من خلال الخفض الطوعي الإضافي الكبير على إنتاج النفط الذي اتخذته المملكة، وبدأ سريانه في 1 فبراير 2021 لمدة شهرين.
واستعرضت اللجنة الوزارية التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، والذي يتضمن بيانات إنتاج النفط الخام لشهر ديسمبر 2020. ورحبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة بالتحالف، حيث بلغ معدل الامتثال الإجمالي لتعديلات خفض الإنتاج 101%.
وأِشارت اللجنة في بيانها إلى أنه منذ الاجتماع الوزاري في أبريل 2020، حجبت دول أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة من إنتاجها النفطي نحو 2.1 مليار برميل عن السوق، مما أدى إلى تسريع عملية إعادة التوازن.
وأشارت اللجنة في بيانها اليوم إلى تعهد دول التحالف بتحقيق التوافق الكامل والتعويض عن النقص في التعويضات السابقة، وشددت على أهمية تسريع إعادة موازنة السوق دون تأخير، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته نيجيريا في هذا الصدد.
وأضافت اللجنة أن المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت للشهر الخامس على التوالي. ولاحظت اللجنة أنه بينما ستظل الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط غير مؤكدة في الأشهر المقبلة، فإن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملاً إيجابياً لبقية العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وذكّرت اللجنة جميع البلدان المشاركة بالحفاظ على اليقظة والمرونة في ظل ظروف السوق غير المستقرة، والبقاء في المسار الذي حصد حتى الآن ثمارًا.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتحالف في 3 مارس 2021، لمتابعة التزام دوله باتفاق خفض الإنتاج واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتقليص خفض الإنتاج من عدمه.
وكانت أوبك+ اتفقت في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل يومياً واستمر حتى نهاية أغسطس الماضي، ويصل معدل الخفض حالياً 7.2 مليون برميل يضاف إليها مليون برميل خفض طوعي أقرته السعودية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.
