يُباع النفط الروسي القياسي بأقل من نصف أسعار النفط الدولية- وأدنى بكثير من السقف الذي تفرضه مجموعة الدول السبع- بعد العقوبات التي تستهدف عائدات الكرملين من مبيعات النفط.
تم تداول درجة الأورال، وهي مصدر صادرات أكبر بكثير من أي خام آخر تبيعه روسيا، عند مستوى 37.80 دولار للبرميل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق يوم الجمعة، وفقاً لبيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media). بينما استقر خام برنت القياسي العالمي عند 78.57 دولار في نفس اليوم.
من الصعب معرفة كيف يمكن أن تستجيب روسيا لمثل هذه المستويات المنخفضة. فمن ناحية، تحتاج إلى كل الإيرادات التي يمكنها الحصول عليها لتمويل الحرب في أوكرانيا. لكن التراجع الشديد قد يدفع موسكو إلى الرد عبر خفض الإنتاج، وهو أمر لم تستبعده في الماضي.
في الخامس من ديسمبر، أوقف الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا، مما أسفر عن مقتل أكبر سوق تصدير لموسكو تاريخياً. في الوقت نفسه، انضمت الكتلة إلى الدول الصناعية السبع الكبرى في فرض سقف لسعر المعروض الروسي. وسيتحتم على أي جهة ترغب في الوصول إلى الخدمات الغربية- لا سيما التأمين القياسي الصناعي، وأيضاً مجموعة من الأمور الأخرى- دفع حد أقصى للسعر عند 60 دولاراً للبرميل.
المحرك الرئيسي
ربما كان المحرك الرئيسي للأسعار هو فَقد السوق الأوروبية، لأنه وضع روسيا تحت رحمة مجموعة صغيرة من المشترين الكبار، وعلى الأخص الصين والهند. وقفزت تكاليف الشحن مع اضطرار الناقلات إلى الإبحار لآلاف الأميال لنقل الشحنات من الموانئ الروسية الغربية إلى هؤلاء المشترين. ما تسبب في تطبيق خصومات على سعر النفط الروسي لمنافسة الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.
توفر "أرغوس" البيانات إلى وكالة الطاقة الدولية، الجهة الاستشارية للدول المتقدمة التي تراقب الأسعار الروسية لمجموعة الدول السبع الكبرى. تقوم المجموعة بمراجعة سقفها وستفرض أيضاً سقفاً للوقود المكرر بدءاً من 5 فبراير. كما تم استخدام أرقام "أرغوس" في السابق لمساعدة موسكو في حساب الرسوم على صادرات النفط.
تظهر أرقام "أرغوس" أن درجة خام "إسبو" الروسي، الذي سُمي على اسم خط أنابيب شرق سيبيريا، يواصل التداول أعلى بقليل من السقف. في ظل المسافات الأقصر التي ينطوي عليها شحنه لتسليمه للمشترين، مما يسهل على الأرجح العثور على الناقلات المستعدة لإرسالها إلى المشترين القريبين خارج السقف الذي فرضته مجموعة السبع.
