توقعت قطر أن تحقق فائضاً في موازنة العام المقبل، يقدر بنحو 29 مليار ريال، بدعم انتعاش أسعار الطاقة عالمياً، التي انعكست على الإيرادات الإجمالية المقدرة بنحو 228 مليار ريال، بنمو 16.3% مقارنة بموازنة العام الجاري، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية نقلته وكالة الأنباء القطرية.
وفقاً للبيان، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال، بالمقارنة مع 154 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
تبلغ المصروفات المتوقعة في ميزانية العام المقبل نحو 199 مليار ريال، بتراجع 2.6% مقارنة بعام 2022، الذي شهد زيادة في المصروفات بالتزامن مع استضافة قطر لمونديال كأس العالم، الذي انتهت فعالياته رسمياً أمس.
ترجع الزيادة في الإيرادات العامة إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وفقاً لتصريحات علي بن أحمد الكواري وزير المالية، الذي أكد أن ذلك جاء نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية في 2022، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
جرى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42 مليار ريال.
ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة العام الجديد بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. أما بالنسبة إلى مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال.
وزير المالية القطري أضاف أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعَي الصحة والتعليم، مع تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص نحو 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
