خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز" نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة" نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
استقر التقييم الائتماني للبلاد عند مستوى "AA"، ويأتي في الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات المؤسسة، ويعادل تقييم كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي، أما النظرة السلبية المستقبلية للآفاق الائتمانية فتعكس زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية، وفق بيان صادر يوم الجمعة.
كتب محللا "ستاندرد أند بورز" ريمي كاراس وماركو مرسنيك: "إن ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ربما يشكل أزمة تستمر فترة طويلة في تأثيرها على الاقتصادات الأوروبية مقارنة مع الانخفاض المؤقت في الطلب الذي نتج عن انتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020. وتركز استراتيجية فرنسا المالية جزئياً على دعم تكاليف الطاقة للشركات والأسر مما قد يؤدي في المدى المتوسط إلى تعقيد تحسين أوضاع الموازنة".
فرنسا تخصص 9 مليارات دولار لحماية الشركات من أزمة الطاقة
توقعات النمو والعجز
راجعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أيضاً توقعات النمو للبلاد في السنة القادمة بتخفيضها إلى 0.2% بدلاً من 1.7%، ورفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وفقاً للبيان. ركود الاقتصاد لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية، وتأخر أجندة الإصلاح الحكومية أكثر من ذلك عوامل قد تؤدي هي الأخرى إلى تراجع المرونة والسلامة المالية للبلاد.
ثبتت مؤسسة "موديز إنفستور سيرفيس" يوم الجمعة تقييم الجدارة الائتمانية لفرنسا عند "Aa2"، وهي في الثالث بين أعلى درجات التصنيف عند المؤسسة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتقيم مؤسسة "فيتش ريتينغز" الجدارة الائتمانية للبلاد عند "AA".
