تضغط سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لوضع سقف أكثر فاعلية لأسعار الغاز، إذ ترى أن العرض الحالي لا يعزز قدرة المستهلكين على تحمّل فواتير الطاقة المرتفعة.
قبل أقل من أسبوعين من توصل وزراء الطاقة إلى اتفاق، تضغط إيطاليا وبلجيكا واليونان لتحديد سقف أسعار أكثر تشدداً يتحرك بالتزامن مع تغير الأسعار بالمراكز الدولية الرئيسية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
تتزامن محاولات الوصول إلى مستوى سعريّ أكثر ديناميكية مع صعوبة تحقق الحد الأقصى الذي حددته اللجنة بسبب ظروف السوق الحالية، كما لم يكُن لها تأثير في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار خلال أغسطس الماضي على سبيل المثال.
مطالب رئيسية
- ضرورة تحديد 75% من السقف السعري وفقاً لسعر مرجعي (الوثيقة حددت 160 يورو مثالاً).
- يجب تحرك النسبة المتبقية البالغة 25% وفقاً لمتوسط مرجح لأسعار الغاز الطبيعي والمسال القياسية في "هنري هاب" (Henry Hub) في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار العقود المستقبلية "جيه كيه إم" (JKM) في آسيا، و"إن دبليو إي" (NWE)، و"إم إي دي" (MED) في أوروبا.
- لا توجد فترة زمنية محددة للسقف.
- اقتراح إلغاء الشرط الثاني الذي وضعته اللجنة، المتعلق بتداول أسعار الغاز الطبيعي المسال بعلاوة كبيرة.
- ملاحظة: يتطلب اقتراح اللجنة بشأن الحد الأقصى للسعر الحالي بقاء الأسعار أعلى من 275 دولاراً أميركياً لأسبوعين، وأن تزيد بنحو 58 يورو على الأقل مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام.
حلول وسط
جاء في نص الوثيقة تعليقاً على اقتراح المفوضية: "شرط أسبوعين متتاليين من أسعار الغاز المرتفعة غير فعال لتحقيق نتائج إيجابية فورية في الأسواق، فمستويات الأسعار المقترحة تبقى بعيدة عن المستويات القادرة على كبح موجات ارتفاع أسعار الغاز".
مهدت المطالب الجديدة الطريق لمفاوضات صعبة قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 13 ديسمبر، في ظل استمرار الانقسامات الشديدة بين الدول. وفي حال فشلهم في الوصول إلى اتفاق، قد تنتقل المفاوضات إلى مستوى القادة في قمة تُعقد في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، بالتزامن مع الاجتماع الأخير لمجلس الطاقة قبل عطلة عيد الميلاد المقرر في 19 ديسمبر.
اقتراح أوروبي بتقييد أسعار الغاز.. وروسيا تقلص الإمدادات أكثر
طرحت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حلاً وسطاً يقضي بخفض الحد الأقصى للسعر من 275 يورو الذي اقترحته المفوضية إلى 264 يورو، وفقاً لوثيقة منفصلة اطلعت عليها "بلومبرغ". واقترحت أيضاً خفض المدة الزمنية اللازمة لبقاء الأسعار أعلى من تلك المستويات إلى 5 أيام بدلاً من أسبوعين، فيما يُستبعد أن ترى الدول التي تحاول تشديد السقف تلك المدة كافية.
القرار النهائي
يزيد عدم التوصل إلى اتفاق مخاطر فشل تطبيق بعض قواعد الطوارئ الأخرى التي جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ، والمتعلقة بسرعة منح التصاريح، والشراء المشترك للغاز، والحد من تقلب الأسعار خلال اليوم.
ينطبق الاقتراح المقدم من الدول السبع على أسعار الشهر والربع المقبلين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فيما لا يتضح بعدُ ما إذا كانت ستُفرض أيضاً على التداولات خارج البورصة.
طالبت الدول الأعضاء أيضاً باتخاذ القرار النهائي المتعلق بإمكانية تعليق سقف الأسعار بسبب اضطرابات السوق غير المتوقعة أو اضطرابات العرض، بدلاً من تقريرها عن طريق اللجنة، ويمكن أن يكون هناك خيار بالتعليق التلقائي أيضاً.
من المعروف أن إسبانيا تدعم الاقتراح على نطاق واسع، فيما سيكون دعم فرنسا حاسماً، وتعارض دول مثل ألمانيا وهولندا فرض سقف أكثر تشدداً، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
