قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصدِّيق عمر الكبيـر، إن بلاده التي مزقتها الحرب، بحاجة إلى تعزيز إنتاج النفط لإقرار خطة تنمية شاملة وتنويع اقتصاد يعتمد بشدة على صادرات الطاقة.
أوضح الكبير لـ"بلومبرغ" من العاصمة طرابلس أن الأمر يتطلب زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً على الأقل "إذا أردنا إحداث تحوّل في الاقتصاد الليبي".
تضخ ليبيا وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) حوالي 1.2 مليون حالياً، وهو ما وصفه الكبير بأنه غير كافٍ لتغطية الزيادات في الإنفاق الحكومي حال انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
كما قال الكبير إن البنك يدعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج تضامناً مع المجتمع الدولي، ولسد النقص في إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ليبيا غارقة في مأزق سياسي
زيادة الإنتاج ليست سهلة بالنسبة لليبيا، التي يتواجد بها أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، لكنها غارقة في مأزق سياسي بين حكومة مقرها طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المنافس، فتحي باشاغا، الذي يدعمه البرلمان في شرق البلاد.
أصبحت حقول الطاقة وخطوط الأنابيب والموانئ في خضم سنوات الحرب الأهلية التي بدأت مع الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011، وغالباً ما تتعرض للحصار من جانب الجماعات المسلحة أو المتظاهرين الذين يضغطون للحصول على مطالب سياسية أو اقتصادية.
كما شكلت مرافق الطاقة العتيقة في الدولة الصحراوية الشاسعة قيداً أيضاً. لطالما دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تديرها الدولة، والتي خضعت لتغيير جذري في القيادة خلال أزمة النفط الأخيرة التي انتهت في يوليو إلى توفير الأموال بغية إحداث إصلاحات كبيرة.
1.7 مليار دولار تمويل لمشاريع نفط بليبيا
قال الكبير إن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت حوالي 1.7 مليار دولار هذا العام لتنفيذ مشروعات تنموية غير محددة.
قال المحافظ إن زيادة دخل النفط سيسمح للدولة بتوسيع مشروعات التنمية والبنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
دفع الصراع ليبيا إلى السعي لضخ استثمارات كبيرة في الإسكان والنقل وشبكات الكهرباء، من بين قطاعات أخرى. يتطلع المستثمرون الأجانب أيضاً إلى إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في ليبيا.
أبرز تصريحات الكبير:
- تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي بسبب الانقسام هذا العام بين الحكومة في طرابلس والبرلمان، وقد تستأنف الجهود بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبياً.
- الدين المحلي الليبي الحالي دون تغيير عند حوالي 155 مليار دينار (31.7 مليار دولار).
- في حين يطالب بعض الليبيين بإقرار سياسات تعزز الدينار مقابل الدولار وخفض أسعار الواردات، فإن الظروف السياسية والاقتصادية السائدة تجعل من الصعب على البنك إعادة النظر في سعر الصرف، خاصة في ضوء التهديدات المستمرة والمتكررة بإيقاف إنتاج النفط وتصديره.
