انخفضت أسعار النفط الخام الروسي مجدداً الجمعة الماضي، الأمر الذي يُعتبر تذكيراً بالتحديات التي يواجهها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الذين يتفاوضون من أجل وضع مستوى سعر يقيّد صادرات روسيا النفطية.
هبطت أسعار خام الأورال الرئيسي إلى 51.96 دولار للبرميل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، وفقاً لبيانات شركة "أرغوس ميديا" (Argus Media) التي تنشر أسعار السلع في السوق الفعلية. وفي ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود انخفضت الأسعار بمقدار مشابه، وإلى مستوى مقارب.
ناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أواخر الأسبوع الماضي وضع سقفٍ لبيع النفط الروسي عند سعر يتراوح ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل. قد تُستأنف المحادثات، اليوم الإثنين، ولن يسمح لأي مشترٍ يدفع أكثر من سقف الأسعار باستخدام الناقلات الأوروبية، أو التمتع بالتأمين الأوروبي.
مصالح متضاربة
لكن التحدي يتمثل في أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بولندا، تضغط لتحديد سقف سعر أقل من (65-70) دولاراً بغية معاقبة الكرملين على حرب أوكرانيا. وعلى النقيض منها، فإن اليونان وهي أكثر الدول ملكيةً لناقلات النفط في العالم، تفضل فرض سقف سعر مرتفع. وكلما انخفض السعر الفوري أكثر، تولّد ضغط أكبر على وضع سقف سعر منخفض.
على الدبلوماسيين الوصول إلى إجماع، لأن الرقم الذي سيحددونه سيحتاج إلى التزام دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى به. ومن المقرر أن يدخل الحظر على الواردات الأوروبية والتأمين الشامل للناقلات حيز التنفيذ قريباً، وهو ما يستوجب التوصل إلى سقف للسعر وتجنب حدوث صدمة في العرض.
كلما ارتفع مستوى سقف السعر، كان من الأسهل على روسيا وزبائنها استئجار ناقلات وتأمينها دون الإخلال بمعايير القطاع.
ثمة التباس كبير بشأن أسعار النفط الروسي، والسبب هو أن تداولات شحناتها أصبح أقل شفافية منذ اندلاع الحرب.
ووفقاً لأشخاص مطلعين، فإن "بلاتس" (Platts) وهي شركة تنشر الأسعار تابعة لمؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) قيّمت هي الأخرى الخميس نفط خام أورال بنحو 52 دولاراً في ميناء بريمورسك الروسي.
من ناحية أخرى، تستخدم وزارة المالية الروسية السعر الذي حددته مؤسسة "أرغوس" (Argus) لحساب رسوم التصدير.
