رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود، وهي الزيادة الخامسة التي تقرها الدولة منذ بداية العام الجاري، في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة.
وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس، وتشمل البنزين والديزل، فيما لم تطرأ أي زيادة على مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي، بحسب بيان مشترك من وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات.
توصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزاً مالياً كبيراً.
عزت الحكومة سبب تعديل أسعار الوقود، إلى الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية، والمتعلقة بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة الحالية، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات).
الأسعار بعد الزيادة
- البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ارتفع 5.2% إلى 2.525 دينار للتر الواحد. (الدولار يعادل 3.20 دينار تونسي).
- الديزل بدون كبريت زاد 6% إلى 2.205 دينار للتر الواحد.
- الديزل العادي ارتفع 6.7% ليصل إلى 1.985 دينار للتر الواحد.
ويترتب على كل زيادة بواقع دولار واحد في سعر برميل النفط، الحاجة إلى تمويل إضافي لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار سنوياً بحسب وزارتي الطاقة والصناعة.
تواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ أكثر من عقد، إذ تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة "كوفيد-19" إضافة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي قالت في يونيو الماضي، إن بلادها تعتزم البدء في خفض دعم الطاقة والغذاء تدريجياً، فيما ستقوم الحكومة في المقابل بصرف مساعدات مالية للفقراء.
وأضافت أن الحكومة تتجه إلى مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، في إطار حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.
