توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الجزائر فائضاً بالحساب الجاري في 2022، لأول مرة منذ 9 سنوات، كما توقع تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بدعم من الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن أسعار النفط.
يقيس الحساب الجاري قيمة الواردات والصادرات لدولة ما من السلع والخدمات وتدفقات رأس المال والتحويلات خلال فترة زمنية محددة.
"يساعد ارتفاع أسعار المحروقات في تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد"، وفقاً لبيان صادر عن صندوق النقد، اليوم الاثنين، بعد زيارة أجرتها بعثة فنية إلى الجزائر العاصمة لإجراء مشاورات المادة الرابعة.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4.1% العام المقبل، على أن يواصل النمو حتى عام 2025، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية إبراهيم جمال كسالي.
حسب بيان الصندوق سيستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة كوفيد، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من دون المحروقات إلى 3.2% في عام 2022، مقارنة مع 2.1% في عام 2021، وهو ما سيمثل تعافياً للإنتاج المحلي من معظم الخسائر الناتجة عن صدمة الجائحة. يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي 2.9% في2023.
حذر الصندوق من استمرار اعتماد الجزائر الكبير على إيرادات المحروقات، ومن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، وقال إنهما سيؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.
تعتزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50% من خلال اتفاق جديد، ومن المحتمل أن تحل الصادرات الجزائرية محل روسيا، كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، ما قد يدعم ميزانيتها في العام المقبل.
