ستقوم ألمانيا بتأميم وحدة التجارة والإمداد الأوروبية التي كانت تابعة في السابق لـ"غازبروم"، في محاولة أخرى لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناتجة عن قرار روسيا بوقف تدفقات الغاز الطبيعي إلى القارة.
قالت وزارة الاقتصاد يوم الإثنين، إن الحكومة ستستحوذ على 100% من أسهم شركة (SEFE Securing Energy for Europe)- المعروفة سابقاً باسم "غازبروم جيرمانيا" (Gazprom Germania). كما أنها سترفع قيمة قرضها للشركة إلى 13.8 مليار يورو (14.2 مليار دولار). وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لأن مديونية "إس إي إف إي" (SEFE) المفرطة ومخاطر الإفلاس الوشيك من شأنه أن "يهدد أمن التوريد في ألمانيا".
ألمانيا تصادر وحدة تابعة لــ"غازبروم" الروسية لتأمين إمدادات الغاز
يواجه قطاع الطاقة بأكبر اقتصاد في أوروبا انهياراً محتملاً بعد أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقييد تدفقات الغاز في أعقاب غزو أوكرانيا. تسبب هذا الاختناق في حدوث نقص ودفع إدارة المستشار أولاف شولتز إلى التحذير من التقنين المحتمل وانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.
إجراءات الإنقاذ
يُعدّ هذا الإجراء جزءاً من حزمة إنقاذ بقيمة 200 مليار يورو وضعتها الحكومة لمساعدة الشركات والأسر الألمانية على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وافقت المفوضية الأوروبية يوم السبت على مساعدات ألمانية بقيمة 225.6 مليون يورو لدعم "إس إي إف إي" وحماية أمن إمدادات الغاز في البلاد.
وفقاً لتقرير أرباحها لشهر أكتوبر، بلغ رأس مال شركة "إس إي إف إي" ما يوازي 1.03 مليار يورو ، لكنها تكبدت صافي خسائر 2.07 مليار يورو. ولم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين، وفقاً لإعلان الوزارة في الجريدة الفيدرالية.
بشكل عام، ستضخ الحكومة سيولة رأسمالية قدرها 7.7 مليار يورو في الشركة. سيتم ذلك عن طريق مقايضة الديون بالأسهم.
سيتعين على الشركات الأجنبية التابعة لـ"إس إي إف إي"- وخاصة "SEFE M&T Singapore" و"غازبروم غلوبال" (Gazprom Global) في المملكة المتحدة، تحمّل خسائر كبيرة حيث يتعين عليها الوفاء بعقود التوريد طويلة الأجل بمعدلات منخفضة للغاية. لم تفِ الشركة بواجباتها باستمرار، مما أدى بالفعل إلى خلاف دبلوماسي مع الهند.
