ماذا لو قرر فلاديمير بوتين أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي أمر غير مناسب ولن يطبقه؟ بعد ثلاثة أسابيع من اليوم، ستبدأ الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لفرض حد على أسعار صادرات الخام الروسية استكمالاً لحظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من موسكو، وحظر التأمين والخدمات الأخرى ذات الصلة. قد يمثّل الاقتراح مخاطر صعودية على الأسعار في الوقت الذي تكون فيه نبرة "أوبك+" صارمة بشأن الإمدادات، تزامناً مع إمكانية تخفيف الصين لقيود كوفيد.
اجتماع قادة "مجموعة العشرين"
ستتم مناقشة مبادرة فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي أثناء اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي، حيث سيحضر القمة كل من مهندسي الخطة (الولايات المتحدة وعدد قليل من قوى الاتحاد الأوروبي)، وكبار المشترين (الصين وتركيا والهند)، والبارزون في "أوبك+" (السعودية)، والمتشككون (إندونيسيا). وفي حين أن الرئيس الروسي سيتغيب عن القمة، إلا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثّل موسكو، مما يوفر له منبراً لإعادة تأكيد معارضة موسكو للخطة.
يلين: روسيا ستكون في مواجهة وقف إنتاج النفط أو قبول حد أقصى للسعر
تقول جانيت يلين، بطلة وضع سقف للأسعار، إن خيارات بوتين ستكون إما الخضوع للقيود أو وقف بعض الإنتاج، مشيرةً إلى أنه ما لم تمتثل روسيا ستواجه صعوبات للعثور على عدد كافٍ من المشترين وسط تغير القواعد. تريد واشنطن تطبيق حيلة تكمن في الحفاظ على تدفق النفط الخام لتجنب ارتفاع التضخم، ولكن في الوقت نفسه خفض عائدات موسكو التي تشن حرباً في أوكرانيا. مع ذلك، هذه خطة محفوفة بالمخاطر، نظراً لأن النتيجة تعتمد بشكل أساسي على استجابة الكرملين، كما أن قرار إيقاف الإنتاج سيؤدي إلى رفع الأسعار.
