ارتفعت أسعار النفط مع انخفاض مخزون الوقود في الولايات المتحدة وزيادة الصادرات إلى رقم قياسي، في إشارة إلى قوة الطلب رغم تدهور المؤشرات الاقتصادية مؤخراً.
استقرت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 88 دولاراً للبرميل بعد تسجيلها ارتفاعاً بنسبة 3.4% في أسبوع. وتشير بيانات حكومية إلى أن الولايات المتحدة قامت بتصدير كمية قياسية من الوقود في الأسبوع الماضي بينما انخفض مخزون الديزل في منطقة الساحل الشرقي إلى مستويات متدنية حرجة. ودعم نقص مخزون الوقود قبيل فصل الشتاء أسواق النفط الخام حتى رغم استيعاب وول ستريت لتأثير نتائج أعمال الشركات التي جاءت مختلطة.
ضغوط معاكسة
في وقت مبكر من يوم الجمعة، انخفضت أسعار النفط بسبب قوة الدولار التي أضعفت جاذبية السلع الأولية المقوّمة بهذه العملة في الأسواق، علاوة على تراجع توقعات نمو الاقتصاد في الصين إذ يعتقد المستثمرون أن بكين ستتردد في التخلي عن سياسة "صفر كوفيد"، بينما تباطأ الاقتصاد الإسباني والفرنسي في أوروبا.
قال إدوارد مويا، محلل أسواق أول في شركة "أواندا كورب": "سجلت أسعار الخام ارتفاعاً أسبوعياً مع اقتراب معروض الديزل من مستويات منخفضة خطيرة وآمال انتعاش اقتصاد الصين قبل نهاية العام".
يتجه النفط إلى إنهاء تعاملات الشهر الجاري مرتفعاً، بعد انخفاض على مدى أربعة أشهر. فقد تراجعت توقعات عرض البترول بعد قرار اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بتخفيض الإنتاج في شهر نوفمبر، وكذلك العقوبات الأوروبية الوشيكة على روسيا. علاوة على ذلك، اقتنصت مصافي النفط في الصين، أعلى دول العالم استيراداً للبترول، ملايين البراميل في إطار خططها لزيادة صادراتها من الوقود.
أسعار عقود النفط المستقبلية:
انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر ديسمبر 1.18 دولار في البرميل لتستقر على 87.90 دولار في نيويورك. |
فقدت عقود برنت تسليم شهر ديسمبر 1.18 دولار في البرميل مستقرة على 95.77 دولار. |
وتواصل علاوة الأجل التي تحظى بمتابعة واسعة استمرارها في وضعية "باكورديشن"، حيث تكون أسعار العقود الآجلة أقل من السعر الفوري المتوقع للعقد عند الاستحقاق، وهي تحدث في حالة الصعود بسبب نقص المعروض. وبلغت العلاوة الفورية في خام برنت –ويُقصد بها الفرق بين أسعار أقرب عقدين من حيث أجل الاستحقاق– دولارين في البرميل، ارتفاعاً من 1.27 دولار في البرميل منذ شهر مضى.
في نفس الوقت، حققت شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون كورب" مجتمعتين دخلاً صافياً تجاوز 30 مليار دولار بينما يهاجم السياسيون عمالقة النفط بسبب جني أرباح هائلة في وقت معاناة المستهلكين من ارتفاع التضخم ونقص معروض الطاقة عالمياً.