حصلت شركة تشغيل شبكة الغاز "سنام إس بي أيه" (Snam SpA) على الموافقة لتركيب أحدث محطة للغاز الطبيعي المسال في إيطاليا، متغلبة على المعارضة المحلية، في محاولة لتعزيز توجهات البلاد لتحسين أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.
في وقت سابق من العام الجاري، أجاز قرار المفوّض المعيّن من قبل الدولة عملية تثبيت وحدة إعادة تحويل التخزين العائمة "غولار تندرا" (Golar Tundra)، التي اشترتها شركة "سنام" الخاضعة لسيطرة الدولة، بحسب بيان. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة، المعروفة باسم "إف إس أر يو" (FSRU)، في ربيع عام 2023.
واجه المشروع معارضة شديدة في مدينة بيومبينو، حيث من المقرر أن يتم تشغيل السفينة. وأشار ناشطون إلى التهديدات التي تتعرض لها البيئة وتأثيرها على العمالة المحلية، خاصة في صناعة صيد الأسماك.
قالت حكومة مقاطعة توسكانا الإيطالية إن التفويض مرتبط بمنح تعويضات للمجتمع المحلي، بما في ذلك تمويل الأرصفة المخصصة للصيد والسياحة، وتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 50% في المنطقة التي ستتواجد بها السفينة، وتوفير حوافز للشركات المحلية بهدف التوظيف.
استراتيجية التنويع
تُعدّ الموافقة بمثابة تأكيد على الجهود التي بدأتها حكومة ماريو دراغي لتحرير إيطاليا من اعتمادها على الغاز الروسي.
ستكون المحطة حاسمة بالنسبة لأمن الطاقة في إيطاليا مستقبلاً بعد موسم شتاء يبدو صعباً. وانخفضت واردات الغاز الروسي إلى مستويات تاريخية منخفضة مع احتمال ضئيل بالعودة إلى المستويات السابقة.
كما تمثّل المحطة انتصاراً مبكراً لخليفة "دراغي"، رئيسة الوزراء جورجبا ميلوني، التي تعهدت بجعل حل أزمة الطاقة أولوية قصوى لحكومتها اليمينية. مع ذلك، قال رئيس بلدية بيومبينو فرانشيسكو فيراري، نائب عن حزب " أخوة إيطاليا" بزعامة "ميلوني"، إنه سيستأنف ضد القرار.
في حين أن المحطة لن تدخل حيز التشغيل خلال الشتاء، تتوقع "سنام" أن تساهم بنحو 6.5% من المتطلبات المحلية لإيطاليا، وأن تلعب دوراً رئيسياً في معالجة شحنات الغاز الطبيعي المسال العام المقبل، لإعادة التعبئة والتخزين.
مصادر بديلة
أصبحت إيطاليا واحدة من أنجح الدول في توفير الإمدادات البديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وشهدت الأشهر الأخيرة إبرام صفقات في قطاع الغاز بين كبرى شركات الطاقة "إيني" وموردين من أفريقيا والشرق الأوسط.
من المقرر أن يصل الغاز الجزائري إلى 38% من إجمالي إمدادات إيطاليا العام المقبل، وهو ما يضاهي المستوى الذي يتم استيراده تقليدياً من روسيا.
تُعتبر إيطاليا من بين الدول الأوروبية التي تتطلع إلى الوحدات العائمة كوسيلة سريعة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وسد فجوات العرض كما أن العديد من الحكومات يمتلك مشاريع بوتيرة سريعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
تُعدّ منصات الغاز المسال البحرية أسرع في الإنشاء وأرخص بكثير من محطات إعادة تحويل الغاز البرية. ويمكن أيضاً نقلها إلى مكان آخر بناء على الطلب. وأدى الاندفاع لتأمين سفن "إف إس أر يو" إلى نقص المعروض وزيادة أسعار الإيجار.
