قلص محللون توقعاتهم لمعدلات نمو اقتصادات دول الخليج الست خلال العام الجاري 2021، وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد، بينما ظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
وأظهر المسح ربع السنوي الذي تجريه رويترز لآراء المحللين، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاديين أبقوا على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام، بعد أن عصفت بها جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج، لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست بدرجات متفاوتة.
تعافٍ أبطأ
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات الخليج بمعدل 2.8% في العام الجاري، انخفاضا من 3.1% في توقعات ما قبل ثلاثة أشهر.
وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4%، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في العام القادم.
قالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن تعافي الاقتصاد السعودي سيستمر على مدار العام الجاري، لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج".
وتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 2.2% العام الحالي، انخفاضا من 2.7% متوقعا في استطلاع جرى قبل ثلاثة أشهر.
وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.
ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، مركز السياحة والتجارة في المنطقة، قد انكمش 6.6% العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع 6% صدر في أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في 2022.
إشغالات الفنادق الإماراتية على المحك
وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الإمارات بمعدلات قوية الشهر الماضي، لينهيا عاماً صعباً للقطاع في صورة أفضل حالا، بيد أنهما مازالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، في مذكرة بحثية "مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين بالعديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021.
وأضاف البنك أنه بناء على سرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا للنصف الثاني من 2021، على الأخص في ظل انطلاق معرض إكسبو في أكتوبر المقبل.
وبلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8 % في العام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند 3% قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يكون اقتصاد قطر انكمش 3.5% في 2020، وهو أقل معدل انكماش في الخليج وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع لانكماش 4% في توقعات أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5% في العام المقبل.
الكويت والبحرين وعمان
أما بالنسبة للكويت، فقد رجح المحللون أن ينمو اقتصادها بمعدل 2.2% العام الجاري، بدلاً من 2.5% في تقديرات الاستطلاع السابق.
ويُتوقع أن يكون الاقتصاد انكمش 7.3% في 2020، على أن يواصل النمو العام المقبل 2022 إلى 2.7%.
ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عُمان والبحرين، أضعف اقتصادين في المنطقة، بمعدلات 2.1 و2.5% على الترتيب هذا العام، مقابل توقعات لنمو الناتج الإجمالي 2.5% و2.6%قبل ثلاثة أشهر، ومن المنتظر أن يكون اقتصادهما انكمش 5.3% بالنسبة لعمان و4.7 % في البحرين خلال العام الماضي.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي سيستغرق 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة".
وأضافت أن الندوب الاقتصادية المتوقعة من الصدمة المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط ترجع إلى عدة أسباب هي
الاعتماد الكبير على الخام، والحدود الضيقة للدعم المالي، والتحديات الناشئة عن قوى عاملة يغلب عليها المغتربون، والدور المحوري للسفر والسياحة في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية".
