يكشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة طوارئ جديدة لمعالجة أزمة الطاقة، ويراهن على خطوات لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء. لكن التكتل سيمتنع عن تحديد سقف فوري لأسعار الغاز وسط انقسامات سياسية ومخاوف بشأن تأمين الإمدادات.
تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء اقتراح تدابير لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار مشتقات الطاقة واستخدام القوة الشرائية المشتركة للاتحاد الأوروبي كرافعة في المفاوضات مع موردي الغاز العالميين، وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
وتريد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إطلاق مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال، يعكس بشكل أفضل واقع الطاقة في المنطقة بعد قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
ويتعرض مستقبل اقتصاد التكتل البالغ 17 تريليون دولار للخطر، إذ تهدد أزمة الطاقة بدفعه إلى الركود بينما تعاني الشركات والمستهلكون بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.
رئيس "غازبروم": أوروبا قد تتجمد حتى لو امتلأت كل مرافق الغاز
سقف لأسعار الغاز
يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين مطالب أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27 دولة، لتحديد سقف لأسعار الغاز وبين الحاجة إلى تجنب تقويض السوق الموحدة أو تعميق الانقسامات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وجاء في مسودة الوثيقة أن: "هذه لحظة العمل لهذا الشتاء وما بعده.. الوضع الحالي يسبب مصاعب اقتصادية واجتماعية ويضع عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين والاقتصاد. إذ يتسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وفقدان القدرة التنافسية للشركات".
تسعى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الحصول على تفويض من الحكومات الوطنية لاقتراح - كملاذ أخير فقط – بوضع حدود أسعار على المعاملات في "مركز تداول الغاز بهولندا" الذي يعد مؤشره الرئيسي هو المعيار لجميع أنواع الغاز المتداولة في القارة.
يمكن استخدام مثل هذا الإجراء أثناء قيام التكتل بتطوير مؤشره الجديد للغاز الطبيعي المسال لتجنب ارتفاع الأسعار والحد من المضاربة. سيحتاج الإجراء إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي في عملية منفصلة وسيكون سارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
أوروبا تواجه ضغوطاً لتحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء
تخفيف التقلبات
لإنشاء آلية أكثر مباشرة لتجنب تقلبات أسعار الغاز، ستتطلب الحزمة أماكن تداول لإرساء آلية جديدة مؤقتة لإدارة التقلبات خلال اليوم في مشتقات الكهرباء والغاز بحلول 31 يناير 2023.
أظهرت الوثيقة أنه في محاولة لتجنب الاضطرابات غير المقصودة في أسواق العقود الأقل سيولة، يجب أن تركز الأداة على مشتقات الطاقة في أقرب استحقاق.
سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية في قمة تعقد يومي 20 و21 أكتوبر. قد يصادق الزعماء الأوروبيون على خطة "استكشاف نطاق أسعار ديناميكي مؤقت للغاز الطبيعي" والتي سيتم تنفيذها قبل وضع مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال، ومن المرجح أن يدعموا مشتريات الغاز المشتركة، وفقاً لمسودة بيان سياسي صادر عن رؤساء الحكومات اطلعت عليه "بلومبرغ".
اقتراح أوروبي بفرض سقف متحرك للأسعار في أكبر بورصاتها للغاز
في الخطوة التالية، سيناقش وزراء الطاقة التفاصيل خلال اجتماع يعقد في لوكسمبورغ يوم 25 أكتوبر.
ستعمل منصة الشراء المشتركة على تنسيق ملء احتياطيات الغاز. إذا نفدت إمدادات التخزين بحلول نهاية الشتاء، فقد يكون تحقيق مستهدف الملء بنسبة 90% بحلول نوفمبر 2023 أكثر صعوبة في الشتاء التالي، وفقاً للمفوضية.
تحالف شركات أوروبا
تهدف الخطة إلى تكليف الدول الأعضاء بشراء ما يكفي من الغاز بشكل مشترك لتغطية 15% على الأقل من تخزينها والسماح للشركات بتشكيل تحالف أوروبي للتفاوض على عقود طويلة الأجل. سيتم استبعاد مصادر التوريد الروسية من المشاركة.
لتجنب انقطاع التيار الكهربائي واعتماد نظام الحصص في موسم التدفئة، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على هدف طوعي لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% مع خيار التدخل الإلزامي.
ستراقب المفوضية عن كثب إجراءات خفض الطلب وستبقى على استعداد لتفعيل التحول إلى التخفيضات الإجبارية أو حتى مراجعة الأهداف إذا ثبت أن الإجراءات الحالية غير كافية، وفقاً للمسودة.
الاتحاد الأوروبي يتفق على حزمة إجراءات أولية لتهدئة أزمة الغاز
ستوفر الحزمة أيضاً أدوات للدول الأعضاء لاستخدام المساعدات الحكومية للتخفيف من تأثير أزمة الطاقة العالية على الشركات والأسر، مع العرض على الدول الأعضاء إمكانية استخدام 40 مليار يورو (39.4 مليار دولار) من أموال التضامن الخاصة بالتكتل.
لتعزيز السيولة في أسواق الطاقة، ستقترح اللجنة زيادة حد المقاصة للأطراف غير المالية إلى 4 مليارات يورو وتوسيع قائمة الأصول المؤهلة التي يمكن استخدامها كضمان لمدة عام واحد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية إلى تعزيز استراتيجيتها لإعادة النظر في قطاع الطاقة بالاتحاد الأوروبي "ري-باور-إي.يو" ( RePowerEU) لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بتمويل مشترك إضافي.
